تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية تحديا من نوع خاص يتمثل في إنفاذ القانون بخصوص سجناء أثبت القضاء براءتهم من التهم المنسوبة إليهم ، وأصدر مكتب النائب العام أوامره بالإفراج عنهم ،

ورغم محاولات قوى الإسلام السياسي عرقلة قرارات الإفراج لمنع السلطات الجديدة من تسجيل نقاط إيجابية لفائدتها تصب في إطار بوادر المصالحة الوطنية ، أكدت مصادر مطلعة ل« البيان » أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يتجه لإصدار قرار ملزم خلال الأيام القادمة يقضي بأطلاق سراح من صدرت بحقهم أحكام نهائية بالبراءة

و السبت  الماضي ، طالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لإلزام رئيس الحكومة ، ووزيرة العدل، ووزير الداخلية ، بتنفيذ أمر الإفراج الصادر عن النيابة العامة بمكتب النائب العام عن الساعدي معمر القذافي نجل الزعيم الراحل وعبد الله منصور المدير الأسبق للأمن الداخلي ، في أسرع وقت ممكن التزاما واحتراما لسيادة القانون والعدالة.

وأكدت اللجنة أن هذا الموقف يأتي انطلاقاً من الأهداف والمبادئ الإنسانية والقانونية والحقوقية لعملها ، ومن أجل العمل على ضمان حماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة لجميع فئات المجتمع والتي من بينها حقوق السجناء والموقوفين.

وكان النائب العام الجديد المستشار الصديق الصور،  أكد صدور حكم ببراءة الساعدي القذافي ، وأنه وجه في حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله ،معتبرا أن "أمر الساعدي منوط بالحكومة عندما تكون الظروف ملائمة يفترض أن تقوم بتنفيذ الحكم القضائي بالإفراج عنه".

وتعود أطوار القضية الى الثالث من أبريل 2018 عندما “حكمت المحكمة حضوريا ببراءة الساعدي معمر القذافي مما نسب إليه في تهم القتل العمد وهتك العرض والخطف والاستعباد والتهديد وخدش الشرف، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة دينار عما نسب إليه من شرب مسكرات وحيازتها، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وبلا مصاريف جنائية.”

ورغم مرور ثلاث سنوات من صدور الحكم إلا أن الميلشيات الإخوانية المسيطرة على السجون رفضت تنفيذه ، وفي 31 مارس 2021 وجه مكتب النائب العام ، كتابا إلى كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزيرة العدل ووزير الداخلية بالحكومة، يطالب بالإفراج عن عبد الله منصور والساعدي القذافي، مؤكدا أنه سيتابع مدى تنفيذ قرارات الإفراج.

وأشار الكتاب إلى أن مكتب النائب العام وتأسيسا على الأحكام القانونية التي أسندت إليه ومنها متابعة تنفيذ الأوامر والقرارات القضائية ، وجه بتنفيذ ما أسفر عنه قضاء المحكمة بالبراءة من آثار وتحديدا الإفراج عمن قضت المحاكم ببراءته ومن ذلك الإفراج عن الساعدي القذافي وعبد الله منصور وغيرهما ممن صدرت في قضاياهم أحكام بالبراءة.

وفي 19 أبريل 2021 وجهت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم عبد الرحمن خطابا إلى رئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس، طالبت فيه بتنفيذ الإفراج عن كل من عبد الله منصور، والساعدي القذافي ، وفي 29 أبريل 2021 وجه النائب العام الصديق الصور خطابا إلى رئيس جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يطالب بالإفراج عن الساعدي القذافي بناء على قرار الإفراج الصادر من النيابة.

وجاء في الخطاب أنه يأتي بالإشارة إلى أمر الإفراج الصادر من نيابة استئناف طرابلس عن الساعدي معمر القذافي تنفيذا لحكم البراءة في القضية 1666/ 2008 باب البحر ،« أنه إيماء إلى الطلبات والشكاوى المقدمة لمكتب النائب العام بشأن عدم تنفيذ أمر الإفراج عن المتهم، نحيل إليكم صورة من أمر الإفراج عن المذكور أعلاه لوضعه موضع التنفيذ وإفادتنا بذلك ».

وكانت سلطات طرابلس تسلمت من حكومة النيجر عبد الله منصور القيادي في النظام السابق وأحد أبرز الشعراء وهو عبد الله منصور في فبراير 2014 وبعد أقل من شهر تسلمت الساعدي القذافي ، وتم الدفع بهما الى سجن الهضبة تحت إشراف الإرهابي خالد الشريف أحد قياديي الجماعة الليبية المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة  ، وفي مايو 2017 هاجمت ميلشيات أخرى السجن ما اضطر الشريف الى الفرار الى الخارج، وأخضعت السجناء والمحتجزين لإمرة أطراف أخرى ، وتم الإفراج عن بعضهم لأسباب صحية ، في حين لا يزال البعض الأخر رهن الاحتجاز رغم تبرئتهم قضائيا من التهم المنسوبة إليهم.