أكدت  السلطات القضائية التونسية أمس السبت  إنها لا تعتزم إعادة ترحيل حارس بن لادن السابق سامي ا. إلى ألمانيا، حيث يصنف من قبل أجهزتها الأمنية "بالخطير".وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب التونسي سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لدينا قضاء مستقل سيحقق  معه. وعليه يجب انتظار نتائج التحقيق".

وأضاف السليطي "تتوفر لدى السلطات التونسية ومنذ يناير من هذا العام معلومات تفيد بأن سامي أي ا. ربما شارك في "نشاطات إرهابية" في ألمانيا وفي أفغانستان.

وتابع السليطي أنه ولهذا السبب تم وضع الرجل تحت الحجز الأمني فور وصوله إلى تونس ويتم التحقيق معه منذ ذلك الحين، حسب قول السليطي.

وكانت تونس تسلمت أول أمس الجمعة ، الحارس الشخصي لبن لادن من ألمانيا، وأكّد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي أنّ القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذن بإيقاف  سامي (من مواليد 1976) وتم الإذن للوحدة الوطنية للأبحاث  بالإدارة العامة للأمن الوطني  بالتعهد بالملف.

وفي اليوم ذاته الذي وصل فيه سامي الى مطار تونس قرطاج ،قضت محكمة بإعادته إلى ألمانيا، ذاكرة أن ترحيله "ينتهك سيادة القانون". ويصنف الرجل بأنه خطر، وقد شجع التعامل مع تونسي آخر السلطات على ترحيله.

    وقالت المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن بولاية شمال الراين- ويستفاليا بشمال غرب ألمانيا، إن ترحيل التونسي سامي ا.، المشتبه في كونه حارسا سابقا لأسامة بن لادن، "غير قانوني على نحو فادح وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون". و  قال متحدث باسم المحكمة الإدارية في غيلسينكيرشن، حيث كان يعيش سامي ا.، إنه تم تقديم طلب عاجل بهدف ضمان عودته الفورية إلى ألمانيا.

وأضاف أنّه تم إصدار تعليمات بإدراجه في التفتيش نظرا لوجود معلومات لتورطه بأنشطة متطرفة ألمانيا ومعطيات تفيد بأنّه تلقى تدريبات في أفغانسان مع إمكانية اضطلاعه سابقا بمهمة الحارس الشخصي لبن لادن، مشيرا إلى أنّه ستم إحالة الملف على النيابة العمومية

ودخل سامي أ. إلى ألمانيا كطالب في عام 1997. وما بين عامي 1999 و2000 توارى عن الأنظار. وهي الفترة التي التحق فيها بمعسكر تدريب تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان، قبل أن يصبح الحارس الشخصي لأسامة بن لادن ، وبعد  عودته إلى ألمانيا، بات مشتبهاً به من قبل السلطات التي رصدت تحركاته في أوساط إسلاموية، حتى أن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ضبطه في عام 2009  وهو يقل أحد المشتبه بهم من أعضاء القاعدة في سيارته الخاصة.

ومنذ عام 2006 حاولت السلطات الألمانية ترحيله إلى بلاده دون جدوى. ومنذ عام 2005  يرفض مكتب الأجانب في مدينة بوخوم، مكان إقامته، تمديد الإقامة له وأصدرت بحقه قرار الترحيل. وفد تم تصنيفه  ضمن "العناصر الخطرة" التي تعرفها الدولة الألمانية على أنها مصدر خطر محتمل على أمن الدولة.

وسبق أن تم تجميد  عملية ترحيل المواطن التونسي  وفق حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا في عام 2017، وهي أعلى جهة قضائية إدارية في البلاد. وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فقد خلصت المحكمة أن سامي أ. قد يتعرض إلى التعذيب في بلده تونس رغم التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، ومن ثمّ "لا تتوافر" شروط عملية الترحيل، وفق رؤية المحكمة.

ولكن الحكومة الألمانية وأمام الضغط الشعبي وكذلك من أحزاب المعارضة، راسلت الحكومة التونسية وطلبت ضمانات في حالة ترحيله، بأن لا يتم تعذيبه أو اعتقاله ما لم يكن على ذمة قضايا أخرى في تونس.

وقد قدّم حزب البديل من أجل ألمانيا، أقصى اليمين، بتاريخ 30 مارس 2018 طلب استجواب للحكومة الفيديرالية في مقاطعة شمال الراين ليحث الحكومة على إيجاد حل مع السلطات في تونس كما أشار الحزب أن وجود التونسي على أراضيها يكلفها أموالًا طائلة من حيث إعالته ومراقبته يوميًا ، بينما قال إكهارد ريبيرغ رئيس لجنة الموازنة التابعة للاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل أن "قانون اللجوء يتم استغلاله أبشع استغلال"، مضيفاً أنه "علينا بأموال دافعي الضرائب تمويل إرهابي، لأننا لا نستطيع ترحيله".

و أوردت صحيفة "بيلد" أن سامي أ. يحصل شهرياً على مبلغ 194 يورو والمبلغ ذاته يمنح كذلك لزوجته ،كما يتقاضى مبلغاً يتراوح بين 133 و157 يورو عن كل طفل من أطفاله الأربعة. أما باقي المعونات فقد رفضت مدينة بوخوم - وفق الصحيفة - الإفصاح عنها بموجب قانون حماية البيانات الخاصة.

وقد رفضت السلطات الإلمانية الإعلان عن الهوية الكاملة لحارس بن لادن ، إحتراما لخصوصيات بياناته الشخصية