سلط الأكاديمي الليبي فرج اطبيقة الضوء على اختصاصات محكمة الجنايات الدولية وذلك بالتزامن مع عقد دائرة الاستئناف بمحكمة الجنايات الدولية، اليوم الاثنين، جلسة خاصة بقضية سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.
وأوضح اطبيقة في تدوينة له بموقع "فيسبوك" أن محكمة الجنايات الدولية تختص بموجب نظام روما الذي أنشأها بأربعة جرائم هي الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جريمة العدوان
وأضاف اطبيقة أن المحكمة تختص بالنظر في تلك الجرائم "إذا أحالت دولة عضو إحدى تلك الجرائم إلى المدعي العام" و "إذا أحال مجلس الأمن بموجب الفصل السابع إحدى تلك الجرائم إلى المدعي العام(كالحالة الليبية)" كما أنه "بإمكان المدعي العام مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه".
وبين اطبيقة أن "أمريكيا ليس طرفا في محكمة الجنايات الدولية، ولكن بإمكانها إحالة قضية ما عن طريق مجلس الأمن، الاردن هي طرف موقع وبالتالي بإمكانها إحالة أي جريمة في أي دولة (وان لم تكن طرف كليبيا) إلى المحكمة" وأردف "ولكن باعتبار أن المحكمة هي مكملة للقضاء الوطني فإنها لا تختص بالجرائم المنظورة أمام القضاء الوطني ولكنهم وضعوا بعض الشروط التي تمكنهم من التدخل حسب اهوائهم ومثال ذلك منحوا الاختصاص للقضاء الليبي في قضية عبدالله السنوسي ولم يمنحوه في قضية سيف الإسلام علي الرغم من ان كلتا الحالتين احيلتا من قبل مجلس الأمن، فلم نعد نعرف هل يثقون في القضاء الليبي ام لا؟ وتلك هي الانتقائية في اسمي صورها".
وتساءل اطبيقة أن "الصراع اليوم في المحكمة هو هل المحكمة مختصة ام لا؟ هل القضاء الليبي قادر ام لا؟ هل تم اتباع الإجراءات القانونية في المحاكم الليبية أم لا؟ هل هناك نية فعلية في ليبيا لمحاكمة المتهم ام لا؟" مضيفا "كل هذه التساؤلات سيجيب عنها فريق الدفاع بشكل قانوني وسيقابلها فريق الادعاء بردود قانونية ايضاً، لان الموضوع مطاطي وغير محسوم وفق نظام روما وهو مسألة تقديرية للدول المسيطرة والموضوع سياسي بامتياز".