يجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، غدا الجمعة، للنظر في مشروع رزنامة الاستفتاء، ومتابعة عملية تسجيل الناخبين، وتدقيق السجل الانتخابي، فضلا عن متابعة الحملة التحسيسية، وفق ما أعلنت عنه الهيئة اليوم الخميس.
يشار إلى أنه صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 59) أمر رئاسي عدد 506 يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الاثنين 25 جويلية 2022، كما ورد في الأمر أن الناخبين المقيمين بالخارج يدعون للاقتراع يوم 23 جويلية إلى غاية يوم 25 من نفس الشهر.
كما نص الفصل الثاني من الأمر على أن "يجيب الناخب بكلمة "نعم" أو "لا" من السؤال التالي "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ؟.
وتضمن هذا العدد مرسوما عدد 32 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي الجاري، يتعلق بأحكام استثنائية لاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل.
واشتمل هذا المرسوم الرئاسي الذي صادق على مشروعه مجلس الوزراء في وقت سابق أمس الأربعاء، على 3 فصول.
ونص الفصل الأول على أنه "استثناء لأحكام الفصل 113 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع هذا الاستفتاء بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022".
أما الفصل الثاني من المرسوم فينص على أن أحكام القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء تنطبق على استفتاء يوم 25 جويلية 2022.