شرعت لجنة التوافقات بالبرلمان التونسي, اليوم الثلاثاء، في مناقشة تعديل قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي تمّ إقراره في عام 2015 في إطار الحرب التي تخوضها الدولة على افة الإرهاب.

ويأتي شروع لجنة التوافقات بالبرلمان التونسي في مناقشة تعديل بعض الفصول الواردة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال إثر جلسة عامة عقدها البرلمان, أمس الإثنين, وطرح خلالها تعديل المشروع المذكور.

وأكد وزير العدل التونسي كريم الجموسي, خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة أمس الإثنين, أن تعديل بعض الفصول الواردة في المشروع المذكور سيمكّن تونس من تجاوز تصنيفها من طرف مجموعة العمل المالي بباريس ضمن القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال.

وتسعى تونس إلى تنقيح بعض الفصول الواردة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال, وهي فصول خلافية لا يتجاوز عددها ال 10, وتعدّ "غير دقيقة" بما فيه الكفاية, وفق منظور عدد من الكتل البرلمانية.

كما تسعى تونس إلى ملاءمة مشروع قانونها الخاص بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال مع المعايير الدولية في هذا الخصوص. ومن المنتظر أن يتمّ خلال الفترة القليلة المقبلة المصادقة على تعديل مشروع القانون المذكور في جلسة برلمانية عامة.

يشار إلى أن لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي قد صادقت بتاريخ 29 نوفمبر الفارط على تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وفي الوقت الذي يستعدّ فيه برلمانها لتنقيح مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال تعيش تونس منذ أيام على وقع عملية إغتيال بالرصاص نفّذتها مجموعة إرهابية بمحافظة القصرين, وسط غرب البلاد, ضدّ المواطن خالد الغزلاني, وهو شقيق رقيب بالجيش وقع اغتياله بدوره من طرف مجموعة إرهابية في عام 2016.

وفي موفّى أكتوبر الفارط, حاولت إنتحارية استهداف دورية أمنية متمركزة بشارع الحبيب بورقيبة قلب العاصمة بعبوة ناسفة, إلّا أن هذه المحاولة باءت بالفشل, ولم تسفر عن سقوط ضحايا مع مقتل الإنتحارية, وتدعى منى قبلة.