صنفت منظمة الشفافية الدولية تونس في تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021، في المرتبة 70 عالميا من جملة 180 دولة / كيان/ إقليم، والسادسة عربيا.

وأشار التقرير الذي صدر الثلاثاء إلى أن تونس حافظت على نفس عدد الدرجات في مؤشر مدركات الفساد مقارنة بالسنة الفارطة حيث تحصلت على 44 نقطة من أصل 100 (الصفر الأكثر فسادا و100 الأكثر نزاهة).

كما جاءت تونس في المرتبة السادسة عربيا بعد الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 24) وقطر (المرتبة 31) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 52) وسلطنة عمان (المرتبة 56) والاردن (المرتبة 58).

وكشف تقرير مؤشر مدركات الفساد لهذا العام أن مستويات الفساد تراوح مكانها في العالم حيث لم تحرز 131 دولة أي تقدم ملحوظ في مكافحة الفساد خلال العقد الماضي كما حصل ثلثا البلدان على أقل من 50 نقطة، واعتبر هذا التقرير أن ذلك يشير إلى أن لديها إشكاليات فساد خطيرة، في حين أن 27 دولة في أدنى درجاتها على الإطلاق.

ولفت التقرير إلى "ركود" جهود مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم وتسجيل الدرجات الأقل في هذا المجال في البلدان التي تنتهك الحريات المدنية ويسجل فيها اعتداءات على حقوق الإنسان والديمقراطية.

ووفق التقرير تم استخدام أزمة كوفيد 19 في العديد من البلدان كذريعة لعدم بذل جهود لمكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، أفادت منظمة "أنا يقظ" التونسية في بيان نشرته بمناسبة إصدار هذا التقرير أن حفاظ تونس على نفس عدد الدرجات يعكس ركودا في سياسات الدولة لمواجهة ظاهرة الفساد، معتبرة أن تونس عجزت وعلى امتداد العشر سنوات الماضية على تجاوز عتبة الخمسين درجة.

وأشارت "أنا يقظ" إلى غلق أبواب البرلمان وتحصين مراسيم رئيس الجمهورية من الطعن أمام القضاء وهو ما أدى إلى "غياب أي سلطة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية حتى وإن كان ذلك بصفة "استثنائية"، بالإضافة إلى تعطيل المساءلة العامة.

واعتبرت أن إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أدى إلى حرمان العديد من المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء من الحماية والدعم المعنوي ضد أي إجراء أو انتقام، مما يزيد من أخطار انتشار الفساد في القطاع العام على وجه الخصوص.

وأضافت المنظمة في هذا الصدد أن التراخي في محاربة الفساد خلال العشرية الفارطة وفشل القضاء في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ادى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية، معتبرة أن تآكل الحقوق والحريات وتراجع الديمقراطية، يحل محلها الاستبداد، مما يسهم في ارتفاع مستويات الفساد.