بدأ العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس المنتظر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مؤخرا عن قبول قائمة أولية تضم 26 مترشحا من جملة 97 تقدموا بترشحاتهم لخوض هذا الاستحقاق الإنتخابي الذي يكتسي أهمية بالغة في البلاد, في انتظار إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر القادم.

وحددت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس تاريخ 31 أوت الجاري للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد إنتهاء إجراءات البت في الطعون في القائمة الأولية.

فسيفساء من المترشحين من نفس المرجعية السياسية

 والملاحظ في القائمة الأولية للمترشحين المعلن عنها مؤخرا أن الملفات المقبولة ضمت في أغلبها أبرز وجوه الصف السياسي الأول في البلاد, مع تعدد الترشحات من العائلة السياسية والفكرية الواحدة, وهو ما يعتبره مراقبون تأثيرا سلبيّا على مسار الانتخابات لأنه سيفرز تشتتا واضحا للأصوات أمام هذه الطفرة الكبيرة من المترشحين المنتمين إلى نفس الأحزاب أو التوجهات والعائلات السياسية.

هذه الفسيفساء المتنوعة التي طبعت القائمة الأولية للمترشحين المقبولين شملت كل الأحزاب والعائلات السياسية تقريبا.

ففي العائلة الإسلامية، رشحت حركة النهضة رسميا عبد الفتاح مورو، القيادي المؤسس للاتجاه الإسلامي سابقا والحركة حاليا ورئيس البرلمان المؤقت، في حين ترشح رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي كمستقل، وهو قيادي مؤسس في حركة النهضة أو الاتجاه الإسلامي سابقا.

الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي ترشح بدوره عن حزب حراك الإرادة، وهو من المحسوبين على حركة النهضة الإسلامية والمقربين منها، وهي من عينته إثر فوزها في انتخابات أكتوبر 2011 رئيسا مؤقتا للجمهورية.

في العائلة الإسلامية, أو المقربين منها, نجد كذلك رئيس حزب تيار المحبة الهاشمي الحامدي, الإسلامي السابق الخارج عن جلباب النهضة في الظاهر في أواخر مرحلة التسعينات والمساند والداعم لها ضمنيّا.

أبرز المترشحين المحسوبين على العائلة الإسلامية نجد كذلك أستاذ القانون الدستوري في الجامعة قيس سعيد الذي ترشح كمستقل، وصرح سابقا في العلن أنه يعارض مشروع قانون المساواة في الميراث وبأنه لم ينتخب مرة في حياته.

في قائمة المترشحين المحسوبين على العائلة الإسلامية نجد كذلك رئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو الذي ترأس إحدى الوزارات في عهد الترويكا ثم استقال لاحقا, كما أنه كان ينتمي إلى نفس الحزب الذي ينتمي إليه المرزوقي (حزب المؤتمر).

كما نجد أيضا عضو مجلس الشورى بحركة النهضة المستقيل والمترشح المستقل للرئاسة حاتم بولبيار المدعوم بدوره من بعض قيادات ونواب الحركة.

كذلك يحسب رئيس حزب البديل حاليا ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة على دائرة المقربين أو المنتمين السابقين إلى حركة النهضة, حيث تفيد بعض المصادر بأن جمعة نشط سياسيا وطلابيا ضمن حركة الإتجاه الإسلامي عندما كان في الجامعة جنبا إلى جنب مع عدد من القيادات النهضوية المعروفة على غرار عبد الكريم الهاروني واخرين.

أما بخصوص العائلة الوسطية والتقدمية, لا سيما حزب نداء تونس, فهي بدورها لم تشذ عن قاعدة تشتت وتعدد المترشحين من قياداتها، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ووزير التربية السابق ناجي جلول و وزيرة السياحة ومديرة الديوان الرئاسي سابقا سلمى اللومي ومدير الديوان الرئاسي في 2014 ورئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق ووزير الصحة الأسبق ورئيس حزب بني وطني حاليا سعيد العايدي.

وفي نفس العائلة التقدمية كذلك نجد وزير الدفاع الوطني المستقيل (لم تفعل استقالته بعد وترشح كمستقل ومدعوم من نداء تونس وافاق تونس) عبد الكريم الزبيدي, وكذلك وريثة حزب التجمع المحسوب على الرئيس السابق زين العابدين بن علي نجد ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي, إلى جانب رجل الأعمال نبيل القروي المحسوب بدوره على النظام السابق.

وعن اليسار نجد ثلاثة مترشحين هم كلا من الناطق الرسمي باسم ائتلاف الجبهة الشعبية سابقا حمة الهمامي والنائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية سابقا وحزب الجبهة الشعبية حاليا منجي الرحوي, إلى جانب رئيس حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي

تشتت أصوات ومطالبات بانسحاب بعض المترشحين

ويؤكد مراقبون أن تعدد المترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس من نفس العائلة الفكرية والسياسية سيساهم في تشتت أصوات الناخبين, في المقابل ارتفعت بعض الأصوات تطالب بانسحابات لبعض المترشحين في نفس العائلة السياسية لفائدة مترشح واحد.

كما يؤكد متابعون للشأن التونسي أن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات من زاوية عدم الجزم بحسم مترشح بعينه الرهان والوصول إلى الدور الثاني في مرحلة أولى ثم قصر قرطاج في مرحلة ثانية، وذلك بالرغم من قيمة الوزن السياسي والإنتخابي الكبير الذي يمثله بعض المترشحين من الصف السياسي الأول.