أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه، الخميس بقصر قرطاج، كل من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، ضرورة الحفاظ على املاك الدولة وعدم التفريط في اي شبر منها
ودعا سعيّد، خلال هذا اللقاء، الى وضع حدّ لكافة مظاهر الاستيلاء على املاك الدولة من أي طرف كان والقطع مع ممارسات توزيعها بناء على ولاءات حزبية وسياسية وعائلية، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية
يذكر ان محكمة المحاسبات، قد كشفت في تقريرها السنوى عدد 32 لسنة 2020، ان وزارة املاك الدولة فشلت في حصر دقيق لملك الدولة الخاص غير الفلاحي في وقت طالته تجاوزات اتصلت بعقود الكراء الزهيدة وفوارق الديون المتخلدة واستفادة جهات خاصة.
ولاحظت المحكمة، ان دفاتر الجرد الممسوكة من قبل الوزارة غير محينة نتيجة عدم التزام اغلب الوزارات بتوفير نتائج الجرد السنوي للعقارات التي تستغلها علما وان اشغال تطهير هذه السجلات يتطلب تقريبا زهاء 112 سنة مما اثر على انجاز السجل الالكتروني