نبّه المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من مزيد تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية، مؤكّدا أنّ تداعياتها تهدد بانفجار اجتماعي وشيك.

وأفاد المجلس في بيان له،  أنه سجل عديد المؤشرات التي تبرز خطورة الأوضاع في تونس، من بينها انسداد الآفاق السياسية، وتعمّق الأزمة واتساع الهوّة بين مكونات السلطة التنفيذية ومكونات المجتمع المدني والأطياف السياسية، وضعف المشاركة في الانتخابات.

وحذّر البيان من خطورة تواصل استهداف مقوّمات الدولة المدنية والديمقراطية والإمعان في تركيز الحكم الفردي المطلق، والتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، من خلال عديد القرارات والمراسيم، في مقدمتها المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

وشدّد المجلس على أهمية الحوار للخروج من الأزمة الراهنة الخانقة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى عزمه مع بقية شركائه على صياغة مشروع مبادرة للإنقاذ الوطني، يهدف إلى ضمان دولة القانون ويصون حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ويسعى إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لسائر المواطنات والمواطنين.