اعتبرت حركة الشعب أن تفعيل الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات استثنائية، جاء لتصحيح مسار "ثورة 17 ديسمبر"، وما طالب به الشعب التونسي من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد وترسيخ العدالة الاجتماعية، خاصة وأن السياسات المعتمدة منذ 2011 كرست الفساد المالي والسياسي، وسعت إلى تفكيك الدولة ومؤسساتها وعمقت التداين الخارجي.

كما اعتبرت حركة الشعب، في بيان لها اليوم الأحد، أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يعد خطوة أساسية في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلنه رئيس الدولة يوم 25 جويلية استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع مدني.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة، من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات، وضبط الرزنامة التي تؤدي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية.

وأضاف البيان أن القوى الوطنية الداعمة لمسار التصحيح مدعوة للعب دور سياسي وشعبي في إنجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد الى مربع الفساد، بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابيين.

وفي تصريح سابق ل"بوابة افريقيا الإخبارية"، أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أن الدستور الحالي ثبتت علله الكثيرة، خاصة من جانب تفكيك مؤسسات الدولة، مؤكدا ضرورة القيام بالإصلاحات الدستورية المطلوبة للمرور بالبلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

كما أكد المغزاوي أن البرلمان الحالي انتهي وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالب بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت.