انطلقت, اليوم الخميس, الجلسة العامة للبرلمان التونسي برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وتمتد عملية التصويت على سحب الثقة من الغنوشي بالاقتراع السري على مدى ساعتين.

واعتبرت منظمة "البوصلة", في بلاغ لها الثلاثاء, أن قرار مكتب البرلمان في اجتماعه الأخير اعتماد الاقتراع السري للتصويت, دون أن يسبقه أي نقاش, يعد "سابقة برلمانية".

كما اعتبرت "البوصلة", وهي منظمة رقابية تعنى بالمجال البرلماني, أن مكتب البرلمان لم يعلل قراراه المذكور, وهو ما يصعب معه فهم الأسس القانونية التي ارتكز عليها, خاصة وأنه تم تقديم قراءتين قانونيتين مختلفتين في ظل غموض النظام الداخلي.

وفي سياق متصل, أكد عدد من النواب, ومن بينهم وليد جلاد عن تحيا تونس وعبير موسي عن الحزب الدستوري الحر, توفر النصاب القانوني لسحب الثقة من الغنوشي, أي 109 صوتا.

وكانت 4 كتل برلمانية, علاوة على نواب مستقلين, قد تقدموا منذ فترة بلائحة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

كما حذرت 3 كتل برلمانية, في بيان مشترك أمس, من امكانية إفشال جلسة التصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان.

واستنكرت الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وكتلة تحيا تونس أمس ما وصفته بالضغوطات المسلطة على بعض النواب للتأثير على تصويتهم سواء بالإغراء أو الترهيب.

وعبرت الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة الإصلاح (16 نائبا) وكتلة تحيا تونس (10 نائبا) عن مساندتها لسحب الثقة من رئيس البرلمان لما عللته ب "بتراكم أخطائه التسييرية وتجاوز صلاحياته مما أدى إلى تعطيل أعمال البرلمان في عديد المرات، إضافة إلى تدهور مناخ العمل داخله".

من جانبه, يساند الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) والكتلة الوطنية الكتلة الوطنية (11 نائبا) وكتلة المستقبل (9 نائبا) لائحة سحب الثقة من الغنوشي.

في المقابل, لن تصوت حركة النهضة صاحبة الأغلبية البرلمانية (54 نائبا) على سحب الثقة من الغنوشي, في حين قررت كتلة ائتلاف الكرامة مقاطعة الجلسة وعدم التصويت والمشاركة فيها.

أما حزب قلب تونس (27 نائبا), فقرر عدم إصدار موقف رسمي موحد بخصوص التصويت على لائحة سحب الثقة من الغنوشي وترك لنوابه حرية التصويت الشخصي.

ويبقى تصويت حزب قلب تونس مع أو ضد اللائحة حاسما في تمريرها أو إبطالها باعتبار أن عدد النواب الموقعين على اللائحة في حدود 100 نائب: الكتلة الديمقراطية (38 نائبا), الدستوري الحر (16 نائبا), كتلة الإصلاح (16 نائبا), كتلة تحيا تونس (10 نواب), الكتلة الوطنية (11 نائبا) و كتلة المستقبل (9 نواب),  في انتظار تصويت النواب غير المنتمين (17 نائبا).

يشار إلى أن النائب الأول للغنوشي هي القيادية في حزب قلب تونس سميرة الشواشي, بما يعني أنه في حال أسفر التصويت عن سحب الثقة من الغنوشي ستؤول رئاسة البرلمان إلى الحزب المذكور.