نفّذ عدد من جرحى الرش بسليانة، صباح الاثنين 29 نوفمبر، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر الولاية على خلفية جملة من المطالب، وذلك تزامنا مع الذكرى التاسعة لأحداث الرش التي جدّت أيام 27 و 28 و 29 نوفمبر 2012 وواجهت خلالها قوات الأمن المتظاهرين المطالبين بالتنمية بـرصاص "الرش" المحرم دوليا، وفق المتحدث باسم المحتجين فلاح المنصوري.
و اعتبر المنصوري، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أحداث الرش تعد أكبر عملية انتهاك لحقوق الإنسان في البلاد التونسية، مشيرا إلى أن ضخاياها يعانون من مخلفات بقايا الرش في أجسادهم وباتت حياتهم مهددة لما قد يتسبب فيه الرشّ من ظهور مرض السرطان و العمى الكلي بعد سنوات، إضافة إلى ما خلفه من أضرار نفسية لدى المتضررين.
وأكد أنّ المحتجين يطالبون بكشف الحقيقية الكاملة، ومحاسبة الجناة الفعليين، وبالتعويض المادي والمعنوي لجميع الجرحى دون استثناء، مضيفا أنهم لا يملكون أدنى معلومة على أطوار القضية خاصة أنها موزعة بين المحكمة الابتدائية بولاية الكاف والمحكمة العسكرية والمحكمة الإدارية.
وأشار إلى أن الوضعية الاجتماعية لبعض الجرحى عرفت تقدما حيث تم تسوية الوضعية المهنية لعدد منهم غير أن الأجر المتقاضى لا يكفي حتى لمصاريف العلاج، داعيا إلى ضرورة إصدار حكم بات وواضح في القضية.