أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، أنه تم إيقاف 221 شخصا متورطين في قضايا إرهاب و53 آخرين كانوا "احتفوا'' بمقتل 15 جنديا تونسيا في 16 يوليو/تموز الجاري على يد مسلحين غربي البلاد.

وقالت الحكومة التونسية في بيان عقب اجتماع لخلية الأزمة، وصل الأناضول نسخة منه "تدارست الخليّة الوضع الأمني العام بالبلاد ومتابعة تنفيذ الإجراءات والقرارات الصّادرة عنها، حيث سجّل إيقاف 221 شخصا تورّطوا في قضايا إرهابيّة و53 شخصا من الذين احتفوا باستشهاد العسكريّين بالشعانبي".

وعقدت خليّة الأزمة الحكومية المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد اجتماعها، ظهر اليوم الخميس،  بقصر الحكومة بالقصبة في العاصمة تونس، بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة، وبحضور كلّ من: وزير الداخليّة لطفي بن جدو، ووزير الدفاع الوطني غازي الجريبي، ووزير العدل حافظ بن صالح، ووزير الشؤون الخارجيّة المنجي الحامدي، والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بملفات الأمن رضا صفر.

كما سجلت الخلية "استرجاع 6 مساجد لتكون تحت إشراف وزارة الشؤون الدينيّة".وكان رئيس الحكومة التونسية قرر بعد حادثة مقتل الجنود غلق كل المساجد التي لا تخضع لسيطرة الحكومة وعددها في حدود  140 من مجموع حوالي 5000 ما بين جامع كبير ومسجد في تونس.

وأثنت اللجة على العمل الأمني طيلة الفترة الماضية، كاشفة عن "إحباط عدد من التفجيرات والاغتيالات  (لم يفصلها البيان) من خلال تدعيم المنظومة الأمنيّة على مستوى مداخل ومخارج المدن وبالأحزمة المروريّة بها".ولم يوضح البيان مزيد من التفاصيل حول توقيتات القبض على "المتورطين في قضايا الإرهاب" والذين "احتفوا" بمقتل العسكريين.وخلية الأزمة تم تشكيلها عقب مقتل الجنود الـ16 قبل نحو أسبوعين.