أعلنت السلطات التونسية الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول أنها ستشرع هذا الشهر في محاكمة مئات المتهمين بـ"الإرهاب" وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011.
وقال وزير العدل التونسي حافظ بن صالح "منذ الثورة لم يُحاكَم إرهابيون، لكن أعتقد أن أولى المحاكمات ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر" مضيفا أن عدد قضايا "الإرهاب" بلغ أكثر من 1000 قضية.
وأفاد بن صالح بأن حوالي 600 متهم بـ"الإرهاب" موقوفون حاليا على ذمة القضاء وبينهم من هو متورط في أكثر من قضية. وتم إيقاف هؤلاء بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وسيحاكم المتهمون بناء على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل الصادر سنة 2003 والذي استخدمه بن علي للتضييق على الحريات والمعارضة.
في حين عزا وزير العدل ذلك إلى تعطل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في المصادقة على قانون جديد يوفر ضمانات لمحاكمة عادلة للمتهمين، ويمكّن من سرعة البت في القضايا.
ومنذ أواخر عام 2012 تواجه تونس تهديدات أمنية تمثلت في اغتيالين سياسيين وتنفيذ مجموعة من الهجمات التي طالت أفراد الجيش والأمن وخلّفت العديد من القتلى والجرحى خاصة في مرتفعات الشعانبي غرب البلاد.
*نقلا عن روسيا اليوم