صادق المجلس التأسيسي التونسي، اليوم الاثنين على قانون يتعلّق بقضايا شهداء وجرحى الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011 والأشخاص الذين يُحاكمون بتهمة المشاركة في أحداثها وأقرّ القانون إدراج قضايا الشهداء والجرحى الذين سقطوا في أحداث الثورة التونسية ما بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 إلى 28 فبراير/شباط 2011 ضمن قانون العدالة الانتقالية والنص على ايقاف محاكمة المشاركين في أحداث الثورة".

وينصّ القانون، الذي صادق عليه نواب المجلس بتأييد 141 نائبا وتحفّظ 3 نواب  في مادته الأولى على أنّه "لا تخضع للمؤاخذة الجزائيّة الأفعال التي قام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدّة بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 و28 فبراير/شباط 2011" كما ينص القانون على أنه "بالنسبة لمن تمّت مؤاخذته وإصدار حكم بشأنه من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدّة المحدّدة يتمتع بالعفو التشريعي العام".

و نصت المادة الثانية من القانون على اعتبار "الاعتداءات التي أدّت إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة التي نصّ عليها قانون العدالة الانتقالية والتي تستوجب البحث في الأرشيف لكشف مرتكبيها ومحاسبتهم وتعويض ضحاياها".

وبحسب مراسل الأناضول فقد نصّ القانون الجديد، أيضا، على أن تكون قضايا شهداء وجرحى الثورة ذات أولوبة في التعهّد من قبل الدوائر القضائيّة المتخصّصة المنبثقة عن قانون العدالة الانتقالية.

وأسقط نواب المجلس عددا آخر من المواد التي كانت تنصّ على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكريـ وتحويلها إلى القضاء المدني وذلك من خلال تنقيح صلاحيات القضاء العسكري وتقليصها بما يجعل هذه القضايا خارج إطار صلاحيات القضاء العسكري.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قد أصدرت يوم  12 أبريل  أحكاماً في قضية شهداء تالة والقصرين وصفت بـ"المخففة" بحق قيادات أمنية منها السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق علي السرياطي مدير الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومثلها بحق رفيق الحاج قاسم وزير داخلية بن علي مع تبرئة عدد من المتهمين والحكم على بن علي نفسه بالمؤبد.

ويقول متابعون للشأن التونسي إن القانون حال إقراره سيساهم في الكشف عن أسماء المتورطين من الأنظمة السابقة في منظومة الفساد والمسؤولين عن جرائم التعذيب وقتل عدد من المعارضين السياسيين من مختلف الشرائح الفكرية والنقابيين و في نفس الوقت يتخوف البعض من أن يساهم القانون في فتح ملفات تؤدي إلى توتير الوضع السياسي، بما قد يشمله القانون من الكشف عن تورط سياسيين ومسؤولين نافذين حتى بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 في منظومة الفساد.