إعتبر وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن عدم وجود نص قانوني يسمح للجيش بمحاربة الإرهاب وسط المدن "جعل وزارة الداخلية لا تستطيع الاستعانة بالجيش في ذلك"، مطالبا بسن قانون يسمح للجيش بمحاربة الإرهاب تمام مثل قوات الحرس والأمن التونسية ».

وأوضح بن جدو في تصريحات للصحفيين أنه في بعض الأحيان تحتاج قوات الأمن إلى مصفحات وآليات الجيش في حرب الشوارع، وأن الحرب مع الإرهاب أصبحت فعلا حرب شوارع في تونس، وبالتالي وجب على الأمن أن يحاربهم في معاقلهم في الجبال، وأنه إذا لم نستعمل أساليب حرب الشوارع فإننا لن نستطيع مجابهتهم بأسلوب الجيش النظامي لأن له تقاليده وتحركاته".ولكنه شدد في المقابل على ضرورة أن ينحصر هذا القانون بمحاربة الإرهاب "لا غير، حتى لا يتسع مجال الإستعانة بالجيش في مجالات أخرى"،على حد قوله.

ولا يسمح القانون التونسي الحالي لقوات الجيش بالتدخل داخل المدن والقرى حتى في صورة حدوث إشتباكات مسلحة مع إرهابيين، بإعتبار أن ذلك من مهمة قوات الحرس والأمن بمختلف تشكيلاتهاوهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول تونسي عن حرب شوارع مع الجماعات الدينية المتشددة التي قامت مؤخرا بالهجوم على منزل وزير الداخلية بمدينة القصرين وقتلت أربعة من أمنيين مكلفين بحراسته

من جهة أخرى، قال وزير الداخلية التونسي إن الأجهزة الأمنية في بلاده منعت إلى حد الآن أكثر من 8750 شابا من السفر إلى سوريا، ولفت إلى أن هناك 462 تونسيا شاركوا في القتال بسوريا قد عادوا إلى تونس. وحذر من العائدين من سوريا قائلا "يشكلون عبئا على السلطات الأمنية والعسكرية بإعتبار أنهم عادوا بعقلية معينة بعد أن تدربوا هناك"، مقترحا في هذا الصدد إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب المعمول به حاليا ليواكب التطورات التي طرأت على هذه المسألة.