صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 قرارا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يتعلّق بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعدد من الإرهابيين.  وتضمّنت القائمة أسماء عدد من الإرهابيين ممن تمّ القضاء عليهم خلال عمليات أمنية تم تنفيذها مؤخرا, من بينهم الإرهابيين الشقيقين حاتم ومحمد البسدوري (تمّ القضاء عليهما يوم 4 ماي الجاري بسيدي علي بن عون من محافظة سيدي بوزيد, وسط غرب البلاد)، أو ممن تورطوا في عمليات إرهابية كبرى على غرار الإرهابي شمس الدين السندي المتورّط في الإعتداء الإرهابي على متحف باردو في 18 مارس 2015 ونزل الامبريال سوسة في 26 جوان من نفس السنة, والإرهابيين عادل الغندري ونجيب بن حسين مانيطة المتورطان في عملية بنقردان الإرهابية في شهر مارس  2016.  وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب 103 قرارا.  

وأحدثت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب في 2016, ويستند عملها إلى ما جاء في القوانين الوطنية سواء القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب أو الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.  وسبق للجنة التونسية لمكافحة الإرهاب أن جمدت أموال وموارد اقتصادية راجعة لتنظيم "جند الخلافة" الإرهابي و ل 40 شخصا آخرين تعلقت بهم تهم إرهابية, بعد أن قامت خلال شهر نوفمبر 2018 بإصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا ارتبطت بهم تهم إرهابية.