صادق مجلس وزاري مصغر عقد، أمس الإثنين، بقصر الضيافة بقرطاج برئاسة يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية على استراتيجية دعم الشمول المالي للفترة 2018-2020.

وتهدف هذه الاستراتيجية، بحسب بيان أصدرته رئاسة الحكومة التونسية، إلى توفير فرص العمل، وتقليل التفاوت بين الجهات، خصوصا عبر تسهيل الوصول إلى للقطاع المالي من بنوك وتمويل صغير ومؤسسات تأمين وخدمات بريديّة، بما يمكّن الشرائح المعنيّة من الاستفادة بمنتجات وخدمات مالية تتماشى واحتياجاتهم.

وترتكز الاستراتيجية على ستّة محاور تتعلق بتمويل وإعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير والتمويل الرقمي والتأمين الصغير فضلا عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتثقيف المالي والتقييم الاجتماعي والاقتصادي للشمول المالي.