استنكر الحزب الدستوري الحر، في بيان أصدره الأحد، العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة استفاد منها الماسك بسلطة القرار.

 واعتبر الحزب الدستوري الحر أن مثل هذه الطريقة في تسيير الدولة ليست إلا تكريسا للفساد السياسي والإداري يجب وضع حد له.

وندد الحزب الدستوري الحر بتوظيف رئيس السلطة القائمة لكل السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إدارية وسياسية في خدمة مشروعه الشخصي عوضا عن الانكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتراكمة.

ويأتي بيان الحزب الدستوري الحر على إثر تعيينات المحافظين التي تم نشرها بالرائد الرسمي بتاريخ 26 نوفمبر الجاري وتبعا لاستعراض السيرة الذاتية للمعينين والجدل الكبير الذي أثارته هذه التسميات.