أفاد رئيس جمعية القضاة الشبان بتونس مراد المسعودي بأن تنسيقية الهياكل القضائية قررت في أعقاب جلستها العامة المنعقدة اليوم السبت، تمديد اضراب القضاة لأسبوع إضافي (الأسبوع الثالث على التوالي)، وبنفس ترتيبات الإضراب الذي خاضه القضاة الأسبوعين السابقين.

وأضاف المسعودي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن القضاة قرروا أيضا في جلستهم العامة، تنظيم "يوم غضب" خلال الأسبوع القادم، على أن يحدد تاريخه لاحقا، لتوضيح أسباب تمسكهم بالإضراب أمام الرأي العام.

كما صرح بأن عددا من القضاة الذين تم اعفاؤهم بقرار من رئيس الجمهورية، هددوا بإمكانية دخولهم في إضراب عن الطعام لرفع المظلمة التي لحقت بهم، وفق تعبيره.

وكانت التنسيقية أكدت خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم أن إضراب القضاة وتعليقهم للعمل بكافة المحاكم في الأسبوعين الماضيين "كان ناجحا"، بنسبة 99 مائة في الأسبوع الأول و95  بالمائة في الأسبوع الثاني، مشيرين إلى أن الإضراب لم يكن خيارا بل ضرورة للمطالبة بإلغاء المرسوم 35 والأمر الرئاسي عدد 516، ورفع المظلمة التي تعرض لها مجموعة من القضاة الذين تم إعفاؤهم.

وأكد ممثلو الهياكل القضائية أن أياديهم مفتوحة للحوار مع رئيس الجمهورية الذي تمت مراسلته منذ الأربعاء الماضي للتباحث معه لكنه لم يتجاوب مع مطلبهم.

وكان المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد يوم 4 جوان الجاري، قرر تعليق العمل في جميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع بداية من الاثنين 6 جوان، وقرر لاحقا تمديد هذا القرار لأسبوع ثان بداية من الاثنين 13 جوان، وذلك احتجاجا على المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول قانون المجلس الاعلى المؤقت للقضاة، والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.

وتضم تنسيقية الهياكل القضائية كلا من أنس الحمادي (رئيس جمعية القضاة التونسيين) وأيمن شطيبة (رئيس نقابة القضاة التونسيين) ورفقة المباركي (رئيس اتحاد القضاة الإداريين) وسيدة القارشي (رئيسة جمعية القاضيات التونسيات) ووائل الحنفي (رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات) ومراد المسعودي (رئيس جمعية القضاة الشبان).