أكد رئيس فرع تونس العاصمة للمحامين محمد الهادف، في تصريح إعلامي اليوم الجمعة، أن وزيرة العدل ليلى جفال أكدت له أنه تم وضع المحامي والقيادي بحركة النهضة بالإقامة الجبرية بمكان حددته وزارة للداخلية.

وانتقد الهادف "طريقة إيقاف البحيري من خلال قطع الطريق عليه بواسطة سيارة مدنية بينما كان صحبة زوجته المحامية وعضو مجلس بالمجلس الوطني للهيئة الوطنية للمحامين".

وأضاف الهادف في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية بقوله: "تم إنزال البحيري بعد الاعتداء عليه بالعنف على مستوى الرأس رغم أن وضعيته الصحية دقيقة نظرا لكونه خضع مؤخرا لعملية على القلب، بالإضافة إلى افتكاك هاتف زوجته ومحاولة أخذها في سيارة المعنيين باستعمال القوة".

كما انتقد ما اعتبره اتخاذ وزير الداخلية توفيق شرف الدين قرار وضع البحيري في الإقامة الجبرية "بجرة قلم" بالاعتماد على الفصل الخامس من الأمر 78 في منطقة ترابية أو ببلدة معينة لا يكون عبر التكتم عن المعلومة وتكون عندما يكون نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين في تلك المناطق"، معتبرا أن "الشروط المذكورة غير متوفرة بما أن البحيري محام يباشر مهامه".

وطالب الهادف وزير الداخلية أن يكون قرار وضع البحيري في الإقامة الجبرية مكتوبا لا شفاهيا ويكون معللا وأن يبين أين تكمن خطورته ومكان الإقامة الجبرية وتمكين طبيبه وعائلته من لقائه.

وأكد الهادف أن زوجة البحيري سعيدة العكرمي وعدد من المحامين قرروا الدخول في اعتصام في مكتب رئيس الفرع إلى حين تحقيق الطلبات المذكورة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية التونسية أعلنت اليوم الجمعة أنها قامت بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية.

وكانت حركة النهضة قد أعلنت اليوم "اختطاف" البحيري، وفق ما جاء في بيان صادر عنها وفي مؤتمر صحفي عقدته اليوم.

كما أعلنت حركة النهضة أنها ستتقدم بشكاية ضد المسؤولين عن "اختطاف" قياديها وعضو كتلتها بالبرلمان المجمدة أعماله نور الدين البحيري