كشفت وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية والاستثمار، مؤخرا، أن قائم الدين العمومي، ارتفع مع موفى جويلية 2021، الى نحو 99.1 مليار دينار، مسجّلا زيادة بنسبة 11.2 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وحسب الوثيقة، فإن قائم الدين العمومي يتكون من 39 بالمائة ديون داخلية و61 بالمائة ديون خارجية. وتتوزع الديون الخارجية الى 55.4 بالمائة قروض تحصلت عليها تونس في اطار اتفاقيات تعاون متعددة الاطراف و16.8 بالمائة قروض ثنائية و27.7 بالمائة متأتية من السوق المالية.

وتحصلت تونس على 61.4 بالمائة من اجمالي الدين العمومي بالأورو و 21.6 بالمائة بالدولار و 10.3 بالمائة باليان الياباني و6.7 بالمائة بعملات أجنبية أخرى. وتطوّرت، كذلك، خدمة الدين العمومي بنحو 15 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2021، لتمر من 7.3 مليار دينار، في جويلية 2020، الى 8.4 مليار دينار سنة 2021.

وأكدت الوثيقة ذاتها أن هذا الارتفاع يأتي أساسا نتيجة زيادة الديون الداخلية، بنسبة 30 بالمائة، لتبلغ 3.7 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 44.7 بالمائة من اجمالي خدمة الدين العمومي.

ويمثل تسديد أصل الدين (بقيمة 6 مليار دينار) نسبة 72 بالمائة من خدمة الدين العمومي، الى موفى جويلية 2021، ويعادل تسديد نسبة الفائدة 28 بالمائة من خدمة الدين العمومي.