تم اليوم السبت 17 مايو 2014 بمقر رئاسة الحكومة التونسية التوقيع على الاتفاق الإطاري المنظم للمفاوضات بين الاتحاد العام التونسي والحكومة ومنظمة الأعراف حول الزيادة في اجور العاملين في القطاع الخاص..
و قد أشرف رئيس الحكومة التونسية المؤقتة مهدي جمعة صباح اليوم السبت على توقيع ثلاث اتفاقيات اطارية بين الجانبين حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة و تهم هذه الإتفاقيات :
أولا: المفاوضات الاجتماعيات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ثانيا : الإنتاج والإنتاجية بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ثالثا: القدرة الشرائية بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
و حضر توقيع الإتفاق كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية السيد عمار الينباعي في تصريح صحفي بان اليوم يمثل احتفالا للعمال بصفة خاصة والمؤسسة الاقتصادية بصفة عامة حيث تم امضاء ثلاث بروتوكولات هامة بين الأطراف الاجتماعية الثلاث مشيرا في هذا الاطار بان البروتوكول الأول هو بروتوكول يهم الدخول في مفاوضات اجتماعية للزيادة في الأجور بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2014.
وأشار الى ان الامضاء عن هذا البروتوكول يترتب عنه انطلاق المفاوضات ابتداء من الأسبوع المقبل آملا ان تنتهي هذه المفاوضات في أقرب الآجال مضيفا بأنه لأول مرة تمت إضافة بروتوكولين اثنين يتعلق الأول بالإنتاج والإنتاجية والثانية بالمقدرة الشرائية.
وابرز وزير الشؤون الاجتماعية بأنه تم الاتفاق في هذا الغرض على تكوين لجنتين للنظر في هذين البروتوكولين مؤكدا بان هذه المبادرة في ارتباط وثيق بالمفوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور وهو من شأنها أن يرفع مردودية المؤسسة و تحفيز العمال على البذل العطاء.
و قال الإتحاد العام التونسي للشغل النظمة النقابية الأكبر و الأعرق في البلاد على موقعه الرسمي بالفايسبوك :"في اجواء طيبة للغاية تم إمضاء الاتفاق الإطاري بحضور السيد رئيس الحكومة و السيدة رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأخ الأمين العام وبموجب هذا الاتفاق الإطاري ستنطلق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص" وفق نص البيان