كشف التقرير السنوي لدائرة المحاسبات عن كارثة صحية في انتظار التونسيين جراء اعتماد مياه معالجة لا تخضع للمواصفات بنسب لاتقل عن 50  بالمائة وتصل الى  100 بالمائة في الانتاج الفلاحي وان 75 مليون فاصل 8 متر مكعب بالوسطين الحضري والريفي لا يعالجها الديوان الوطني للتطهير ويتم سكبها مباشرة في الوسط الطبيعي.

وإزاء خطورة هذه الاوضاع والتدهور البيئي المتصاعد للمحيط تؤكد الدائرة على تقادم محطات التطهير وشدة تلوث المياه الصناعية الوافدة عليها لا سيما ان نسبة 74 بالمائة من المؤسسات الصناعية في سنة 2011 تسكب بشبكة التطهير مياه مستعملة غير مطابقة للمواصفات التونسية نظرا خاصة لعدم التزام هذه المؤسسات بالمعالجة الاولية للمياه المستعملة وضعف الرقابة ومحدودية رفع المخالفات وقلة الردع والعقاب.

ومن شأن الاسراع في انجاز مشروع تطهير المناطق الصناعية ان يحد من خطورة هذه الاوضاع وان يمكن من تجنيب الوسط الطبيعي سكب المياه الصناعية لحوالي 144 مؤسسة صناعية ملوثة مباشرة بالمحيط دون معالجة

اما المياه المستعملة في المجال الفلاحي على محدوديتها لا تتجاوز نسبة 7 فاصل 5 بالمائة من الكميات الجملية للمياه المعالجة فإن نوعيتها متردية وغير مطابقة للمواصفات بنسب هامة ومتفاوتة حسب محطات التطهير الصادرة عنها حيث لا تقل هذه النسب عن 50 بالمائة وتصل في عديد الحالات الى 100 بالمائة.

ونظرا الى الانعكاس المباشر لاستعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي على صحة الانسان يبدو من المؤكد العمل على احداث هيكل صلب المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية يعنى بمراقبة نوعية الغراسات والمزروعات بالمناطق المروية بالمياه المعالجة وافرادها بمراقبة خاصة.