اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن "انفراد رئيس الجمهورية بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروعه الهلامي، دون اعتبار للكفاءة ".

وأضافت الأحزاب المذكورة، في بيان مشترك أصدرته الأحد, أن انتهاج سعيد تعيينات قائمة على الولاءات والانخراط في مشروعه الهلامي أكدته قائمة الولاة الأخيرة، مبينة أن هذا الأمر من شأنه "أن يهدد عمل الدولة ونجاعتها، ويكرس عقلية الانتهازية والتملق، ويعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها".

وأكدت الأحزاب الثلاثة أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تكون بترديد الشعارات في غياب تام لأي رؤية أو برنامج عمل، رغم مرور أربعة أشهر على انفراد رئيس الدولة بكل السلطات ودون نتائج تذكر".

وشددت على حاجة تونس إلى الخروج من الحالة الاستثنائية والتراجع عن خرق الدستور، لتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تمنع الانهيار الذي يتهددها".

ولاحظت أن كلمة سعيد في لقائه الأخير مع وزير الداخلية "كانت كالعادة مشحونة بالتوتر وحاشدة بالاتهامات لمعارضيه، بما يعمق الانقسام داخل المجتمع ويؤكد النزعة التسلطية، ويشجع خطاب التشويه وهتك الأعراض".

كما أكدت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل أن "الانقسام الداخلي وإضعاف المؤسسات وشل عملها وضرب أسس النظام الديمقراطي التشاركي هو الذي يضعف الدولة ويعرض سيادتها واستقلال قرارها إلى المخاطر".

وأعربت هذه الأحزاب عن قلقها من ضبابية قانون المالية التعديلي لسنة 2021 في ما يتعلق بتعبئة الموارد، ومن التأخير الكبير في إصدار قانون المالية لسنة 2022، منبهة الى أنه لا يمكن تعبئة الموارد ولا خلق النمو في ظل الضبابية والإجراءات الاستثنائية.

ويأتي هذا البيان على إثر إصدار رئيس الجمهورية، أول أمس الجمعة، أوامر رئاسية تقضي بتكليف 4 محافظين جدد بكل من بن عروس وصفاقس وقفصة ومدنين.