خلال جلسة عمل انعقدت اليوم قرر مكتب المجلس التأسيسي التونسي اعتبار تاريخ 24 من شهر أغسطس الجاري آخر أجل للمصادقة على مشروع مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وفي سياق متصل ، قرر مكتب المجلس التأسيسي التونسي تشكيل فريق نيابي متكون من مختلف القوى السياسية للتنسيق مع حكومة مهدي جمعة حول الملف الأمني ومتابعة الوضع  بالبلاد.
يذكر أن المجلس التأسيسي قام  بتعديل اسم المشروع من مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية ومنع غسيل الأموال. مع العلم أن مخاضا عسيرا وطويل الأمد نسبيا رافق إقرار قانون مكافحة الإرهاب بعد رفض كتلة حركة النهضة مرارا المصادقة على المشروع على خلفية أنه يؤسس لعودة القمع ويشرع لتكريس دولة البوليس التي كانت قائمة في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ولكن تمسك الكتلة الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني التونسي بتفعيل قانون مكافحة الإرهاب قلب المعادلة وفرض إقرار هذا القانون خصوصا بعد الأحداث الإرهابية الدامية التي عرفتها تونس من اغتيالات سياسية وعمليات قتل طالت الأمنيين والعسكريين وهو ما جعل حركة النهضة تقبل في النهاية بتفعيل المشروع.