توج اللقاء الذي جمع كل من الوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال ومهدي جمعة رئيس حكومة تونس، بالتوقيع على ثلاثة بروتوكولات تعاون، منها اتفاقية ايداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وقع عليها كل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري.

وكان الملف الأمني وظاهرة الإرهاب التي تهدد حدود الدولتين أهم محاور النقاش بين الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ونظريه التونسي مهدي جمعة إضافة إلى عدد من الملفات التي تم ابرام اتفاقيات بشأنها خلال فترة رئاسة سابقه علي لعريض، منها القرارات الثنائية المتخذة خلال لقاء التعاون والشراكة التونسية الجزائرية المنعقد العام الماضي بتونس. وكلل اللقاء ايضا، بالتوقيع على بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر، وكذا منح مساعدة مالية غير قابلة للإسترداد، وتم التوقيع عليها من طرف كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الخارجية التونسي مونجي حامدي

 و كان جمعة قد أكد مساء أمس السبت في تصريح للصحافة عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي أن العلاقات التي تجمع بين الجزائر و تونس "قوية" و"متينة", معتبرا أن تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين يهدف الى تعزيز وتوطيد هذه "العلاقات الأخوية" . مضيفا بأن المشاورات بينه وبن سلال تدخل في باب "سنة الحوار والتواصل المستمر التي دأبت عليها الجزائر وتونس". وحسب رئيس الحكومة التونسية فإن هذه الزيارة " ستكون فرصة لمتابعة مدى "تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الزيارات السابقة المتبادلة بين مسؤولي البلدين وكذا من أجل تباحث الوضع في المنطقة".