تتواصل بعدد من محافظات المغرب، عملية تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية السامية للاجئين بالمغرب، إضافة إلى تسوية الوضعية القانونية للأجانب، وتهم هذه العملية جنسيات مختلفة.

وكانت المكاتب الخاصة بتسوية وضعية الأجانب، قد افتتحت أبوابها الخميس المنصرم في إطار الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ التوجيهات  الخاصة بالسياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة،  لاستقبال طلبات المهاجرين المقيمين بالمملكة بصفة غير قانونية.  

وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس خلال زيارته مكتب الرباط لتسوية أوضاع اللاجئين،  أن السلطات المغربية عازمة على إنجاح  عملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين.  

وقال "إنه يوم متميز بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب والذين لا ينحدرون فقط من إفريقيا حسب ما عايناه وإنما من بقاع أخرى من العالم وخاصة من آسيا".  

وأشار الوزير المغربي،  إلى أن تقديرات وزارة الداخلية تشير إلى وجود ما بين 25 ألف و30 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية بالمملكة مبرزا أن العملية الحالية ستمكن من تحديد عددهم بدقة وستساعدهم على العيش في ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل.  

من جانبه أكد وزير الهجرة المغربي أنيس بيرو،  أنه بعد شهرين من مبادرة العاهل المغربي،  لبلورة سياسية جديدة في مجال الهجرة تم تنظيم عملية كبرى للتحسيس والتكوين في هذا الإطار إلى جانب الجهود المبذولة قصد تمكين المكاتب من الموارد البشرية والمادية الملائمة على مستوى مختلف المحافظات المغربية قصد تجسيد هذه الرؤية الإنسانية على أرض الواقع.  

وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين مارسيل أمييتو "إنه ليوم كبير بالنسبة بالمهاجرين وكذا للمغرب" مشيرا إلى أن 250 مهاجرا حضروا خلال اليوم الأول لعملية تسوية وضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب والتي ستمكنهم من المساهمة بشكل فعال في الحياة الاقتصادية والثقافية والسياسية.