أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي, لدى إشرافه اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020, على تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلقة برئيس الحكومة أن هذه اللجنة ستعد في نهاية أعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب البرلمان الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته حسب الفصل 100 من النظام الداخلي للبرلمان.
وأفاد الغنوشي بأن عمل هذه اللجنة يمثل تكريسا للدور الرقابي للبرلمان وتمرينا ديمقراطيا جديدا وخطوة أخرى في مسار بناء الديمقراطية التونسية الناشئة وإعلاء للقيم والمبادئ التي جاء بها الدستور في إدارة الشأن العام, وفق بيان صادر عن البرلمان.
وأضاف أن البرلمان ثبت هذه المبادئ من خلال سنه لجيل جديد من القوانين والتشريعات كرست آليات مهمة لقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة ومكافحة الفساد والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون بين كل المواطنات والمواطنين دون تمييز.
وأكد الغنوشي أن عمل هذه اللجنة سيكون محل اهتمام ومتابعة من الرأي العام لأهمية مخرجاتها على المشهد السياسي العام وعلى عمل مؤسسات الدولة في ظرفية اقتصادية واجتماعية ازدادت فيها حدة الصعوبات وتعاظمت فيها التحديات نتيجة تداعيات أزمة كوفيد 19 على تونس والعالم.
وبحسب البيان ذاته, ذكر الغنوشي بأن تكوين هذه اللجنة جاء وفقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 4 جويلية الجاري بعد معاينته في جلسة يوم 25 جوان الفارط لطلب مقدم في الغرض طبقا للفصلين 60 من الدستور و98 من النظام الداخلي للبرلمان.
وأوضح أن هذين الفصلين يخولان لأغلبية المعارضة تكوين لجنة تحقيق وترأسها في موضوع محدد مرة واحدة في السنة دون أن يكون لمكتب المجلس سلطة تقديرية في مبدأ إنشاء اللجنة، كما لا تعرض على الجلسة العامة للتصويت.
وتضم لجنة التحقيق التركيبة التالية:
عياض اللومي (كتلة قلب تونس) رئيسا
هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) نائبا للرئيس
فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) مقررا
المنذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة) مقررا مساعدا
حاتم المليكي (الكتلة الوطنية) مقررا مساعدا.
وأعلن عياض اللومي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في شبهات تضارب مصالح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أن عددا من نواب اللجنة تقدموا في مفتتح أشغال اللجنة اليوم الثلاثاء بمقترح يقضي بالبحث عن صيغة قانونية تقضي بتنحي الفخفاخ وتفويض صلاحياته إلى حين الانتهاء من التحقيقات حول شبهات تضارب المصالح.
وعلى خلفية هذا المقترح, علق نواب كتلة تحيا تونس عضويتهم في لجنة التحقيق البرلماني في شبهات الفساد المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ احتجاجا على ما اعتبروه سوء تسيير للجنة.
وقال النائب عنكتلة تحيا تونس وليد جلاد إن اللجنة أصبحت فرصة لتصفية الحسابات السياسية والمناكفات.
وشهد اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في شبهات تضارب مصالح رئيس الحكومة تراشقا بالتهم وحالة من التشنج على خلفية تصريح رئيس اللجنة حول طلب عدد من النواب تنحي رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وتفويضه صلاحياته إلى حين انتهاء التحقيقات في شبهة تضارب المصالح.
ويواجه رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ مطالب بالإستقالة على خلفية شبهة تضارب المصالح التي كشفت عنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا