تنحت حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد في ليبيا بعد أيام من وصول حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج إلى طرابلس، بحسب بيان لوزارة العدل.

وقال البيان "إيمانا منا بتقديم المصلحة العليا للوطن على ما سواها، وتأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي، فإننا نعلمكم بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء بحكومة الإنقاذ الوطني".

وجاءت هذه الخطوة لتعزز حكومة السراج، عقب تأكيد مارتن كوبلر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، في طرابلس الثلاثاء أن المنظمة الأممية مستعدة لتقديم "الدعم اللازم" لإنجاز عملية تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني، وفقا لموقع بي بي سي.

وتعد الزيارة هي الأولى للمبعوث الأممي إلى العاصمة الليبية، منذ أن منعته السلطات غير المعترف بها دولياً في المدينة من زيارتها في 23 مارس/آذار الماضي.

وكانت حكومة السراج ظلت في قاعدة بحرية في ميناء العاصمة بعد تقارير عن إطلاق نار في المدينة، حيث رفض التحالف المعارض الذي يسيطر على العاصمة وجود هذه الحكومة الأسبوع الماضي.

وحظيت حكومة الوفاق الوطني بدعم سياسي واقتصادي مع إعلان بلديات مساندة للسلطة السابقة التي كانت معلنة من جانب واحد برئاسة خليفة الغويل الولاء لها، كما نالت تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسة ومن بينها المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار.

كما تلقت حكومة السراج مزيداً من الدعم الخارجي، مع إعلان سفارات دول عدة البحث في إعادة فتح سفاراتها في العاصمة.

وقالت حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد في ليبيا يوم أمس الثلاثاء في بيان صادر، إنها تنحت بعد أقل من أسبوع على وصول حكومة وحدة وطنية مدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس. ولم يتضح ما إذا كان البيان المكتوب لحكومة الإنقاذ الوطني يحظى بتأييد جميع الوزراء.

لكن يبدو أن ذلك يمثل خطوة للأمام لحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بوساطة من الأمم المتحدة، والتي تسعى لبسط سلطتها على ليبيا بعد سنوات من الصراع على السلطة بين الفصائل، في أعقاب سقوط معمر القذافي في 2011.

وتعول القوى الغربية على الزعماء المدعومين من الأمم المتحدة للتصدي لخطر تنظيم "داعش" الإرهابي الذي يستغل الفوضى في ليبيا، ولوقف تدفق المهاجرين عبر البحر، وإنقاذ ماليات الدولة، بإعادة حجم إنتاج النفط إلى مستواه، بحسب رويترز.

وقال مسؤول في وزارة العدل، إن بيان حكومة الإنقاذ الوطني جاء بعد اجتماع عدد من الوزراء للإعداد لتسليم السلطة سلميا. وحمل البيان ختم الحكومة على الرغم من أنه لا يحمل أي أسماء أو توقيعات للوزراء.

وكانت حكومة الإنقاذ الوطني تولت السلطة بعدما سيطر تحالف فصائل مسلحة مؤيد لها على طرابلس في 2014 وأعادت البرلمان المعروف باسم المؤتمر الوطني العام. وانتقل برلمان وحكومة منافسين ومدعومين من فصائل مسلحة أخرى إلى شرق ليبيا.