صوّت مجلس الأمن الدولي، الإثنين، على تمديد قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، كما فوض تفتيش سفن منعاً لتوريد هذه الأسلحة.

وجاءت قرارات مجلس الأمن خلال جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا؛ حيث فوض الدول الأعضاء بتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

ويأتي قرار مجلس الأمن بعد انتهاكات متتالية لتركيا بتهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر موانئ طرابلس ومصراتة والخمس.

وكانت تركيا قد أرسلت العديد من صفقات الأسلحة والمدرعات إلى ليبيا أشهرها سفينة "أمازون" التركية، التي وصلت إلى ميناء طرابلس في 16 مايو/أيار الماضي، قادمة من ميناء سامسون التركي، وتحمل على متنها نحو 40 مدرعة تركية من نوع كيربي لصالح المليشيات.

ولم تمضِ أيام قليلة على ذلك حتى أعادت أنقرة الكرة مرة أخرى، فأرسلت طائرة تركية من طراز "أنتينوف" تابعة لشركة أوكرانية قادمة من أنقرة وعلى متنها طائرات بدون طيار.

وكانت من أبرز "شحنات الأسلحة" التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا، شحنة أسلحة في يناير/كانون الثاني 2018 تحمل نحو 500 طن متفجرات وتم ضبطها باليونان. وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، أرسلت تركيا شحنة أخرى تم ضبطها في ميناء الخمس تحمل أطناناً من الأسلحة.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، وصل لميناء مصراتة شحنة أسلحة تركية تحمل نحو 20 ألف مسدس.

في السياق ذاته،اعتبرت لجنة الخارجية بالبرلمان الليبى فى بيان صحفى لها أن وصول شحنات السلاح إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطنى بادرة خطيرة وانتهاك واضح للشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 1970 الذي ينص على حظر بيع وتوريد السلاح وما يتعلق به إلى ليبيا.

واعتبرت اللجنة أن الصمت على هذا الخرق الكبير يعد إشارة إلى أن المجتمع الدولى غير جاد فى تنفيذ قرار الحظر وإلى سياسة الكيل بمكيالين وعدم وقوفه على مسافة واحدة من الجميع.

وأعربت اللجنة عن قلقها من وصول هذا السلاح وبسبب الفوضى فى المناطق التى تتبع حكومة الوفاق الوطنى إلى بعض المجموعات الإرهابية مما يشكل تهديدا لكافة دول المنطقة بالإضافة إلى إطالة زمن الحرب وتعريض مدينة طرابلس وما حولها للدمار والخراب.

واعتبرت اللجنة أن إرسال السلاح إلى حكومة غير معترف بها من البرلمان يعتبر اعتداء صارخ على السيادة الليبية وانحيازا لمجموعة خارجة عن القانون لا تحمل أى صفة.وحثت اللجنة بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بواجباتها تجاه الشعب الليبى واتخاذ موقف حاسم من تلك الخروقات الخطيرة ووضع حد لها.

وناشدت اللجنة دول المنطقة والمنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي التي قد تستخدم لتهريب السلاح والذي سيكون له آثاره الخطيره على أمن واستقرار المنطقة.

وتمكن الجيش الوطني الليبي خلال الأيام القليلة الماضية من إسقاط طائرتين تركيتين في مطار معتيقية الدولي بطرابلس.

كما شمل القرار الصادر والذي صاغته بريطانيا ، تجديد السماح بتفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا لعام إضافي.

ويتيح القرار للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من وإلي ليبيا، بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية، ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن.

وقرار مجلس الأمن صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) علي أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن".

وسبق أن حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، منتصف الشهر الماضي، جميع الدول على تطبيق حظر على الأسلحة في ليبيا، مشددا بأن "منع انتشار الأسلحة أمر مهم لتهدئة القتال الحالي واستعادة الاستقرار في البلاد".

في نفس الإطار،قال مارك بيستين دي بويتسويريه مندوب بلجيكا في الأمم المتحدة، في تصريحات للصحفيين، إن "عملية صوفيا هي الوحيدة التي تراقب تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تصدير السلاح إلي ليبيا".

يرى مراقبون أن التوجه الغربي لمواصلة حظر تحرير استيراد الأسلحة في ليبيا مرده تجفيف منابع الميليشيات التي راهنت عليها مخلف القوى الغربية إثر إسقاط الزعيم الراحل معمر القذافي إلا أنها وضعت البلاد في وحل الفوضى وورطت الجميع لذلك في إطار معركة إعادة الإعمار يسعى الغرب نحو التوصل للإستقرار في أسرع الأوقات.