أكد تقرير أممي أن ضعف الإدارة والقدرات يتسبب في بطء عملية تحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى نتائج ملموسة في مجال التنمية بالقارة الأفريقية.

وجاء في التقرير الذي شارك في إعداده اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والاتحاد الأفريقي أن "ثمة حاجة إلى تعزيز مؤسسات إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الايرادات المحلية".

وأوضح التقرير "أن قطاع الموارد الطبيعية يتيح إمكانيات لتحقيق النمو في أفريقيا وإيجاد قاعدة لجمع الايرادات اللازمة لتمويل التنمية، ولكن هذا القطاع محاصر بتحديات تتطلب مشاركة كافة الأطراف المعنية، بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إصلاح نظام إدارة الموارد الطبيعية".

وأضاف:" أن كثيرا من الدول تعاني من جراء استخدام إيرادات الموارد بدون محاسبة وعدم الشفافية"، مشيرا إلى أن استراتيجية أفريقيا الأساسية المتمثلة في تصدير المواد الخام وعدم السعي لتحقيق قيمة مضافة تسببا في الفشل في كل من تحقيق النمو الشامل المستدام وتحسين رفاهية المواطنين أو تحقيق التنوع في اقتصاداتها".

وأشار التقرير المشترك إلى ضرورة بناء الشفافية وتحقيق المحاسبة حتى يمكن تحويل الموارد الطبيعية إلى رخاء مستدام في أفريقيا.