قال القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر قائد، إن المجلس الرئاسي أدعى الشرعية بالباطل وأتى بالمستعمر التركي لاحتلال البلاد.

 ودعا حفتر في كلمة متلفزة أمس الخميس، الشعب الليبي إلى إسقاط الاتفاق السياسى والمجلس الرئاسي وتفويض مؤسسة أخرى لإدارة شئون البلاد، مضيفا: المجلس الرئاسي يتفاخر بجرائم المليشيات في صبراتة وصرمان، ولكن نؤكد أن فرحته لن تدوم".

وقال القائد العام للجيش الليبي في كلمته "إن الوضع المأساوي الذي بلغت معه معاناة الشعب ذروتها لا يترك أمام شرفاء الشعب الليبي أي خيار سوى الإعلان بكل وضوح عن إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي والعصابة المسماة المجلس الرئاسي".

وأضاف حفتر قائلاً "عليكم أن تقرروا على الفور تفويض المؤسسة التي ترونها أهلا لقيادة المرحلة القادمة وفق إعلان دستوري يمهد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الشعب الليبي".

هذه الدعوة لاقت ردود فعل واسع شعبية ورسمية وتتالت بعدها بيانات التفويض والمسيرات الشعبيّة التي تنادي باسقاط المجلس الرئاسي وتفويض القوات المسلحة لإدارة المرحلة القادمة. 

وتفاعلات شخصيات سياسية ونشطاء ومنظمات اجتماعية ونواب مع هذه الدّعوة التي أطلقها قائد الجيش في وقت تصاعدات فيه التدخلات التركية في البلاد تحت غطاء حكومة الوفاق الوطني وتواصل تدفق المرتزقة والأسلحة الى البلاد ما يطيل أمد الحرب ومعاناة الليبيين.

** بيانات تفويض متتالية: 

تتالت بعد كلمة حفتر بيانات التفويض الصادرة عن المجالس القبلية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني وعن نشطاء وسياسيين ونواب في البرلمان.

فقد أعلن المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، في بيان له، تفويض القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، لتولي أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي. 

وقال المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين، خلال البيان: "نحن أبناء قبائل الأشراف والمرابطين نعلن وبكل قوة عن تفويض المؤسسة العسكرية بقيادة خليفة حفتر، لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي المتمثلة في الحياة الآمنة المستقرة وحق الأمان والنمو الاقتصادي والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد".

وأكمل البيان "نؤكد بكل ما نملك على أننا نؤيد هذا التوجه لإنهاء المعاناة لشعبنا وإيقاف مجالس العبث وإنهاء الفساد والعمل على قيادة البلاد ومعالجة المشاكل وحفظ وصون ممتلكات وموارد الدولة التي تهدر ليل نهار"، مشيرا إلى أنه لامجال للتردد.

 متابعا: "دعونا ندعم المؤسسة العسكرية وتصحيح المسار وإنهاء المعاناة".

من جانبه أعلن المجلس البلدي سلوق و منظمات المجتمع المدني بالمدينة في بيان الخميس، عن دعمه وتفويضه للقائد العام للقوات المسلحة الليبية باستلام زمام الأمور في البلاد. 

كما أعلن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، في بيان له، تفويض القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، بإدارة شؤون البلاد، واستصدار إعلان دستوري يضمن لليبيين جميعا المحافظة على مدنية الدولة،  وبناء مؤسساتها السياسية بشكل سليم.

وأكد المجلس، أنه "تقديرا للتضحيات الجسام التي يقدمها الجيش الليبي، منذ عام 2014 وحتى اليوم، من أجل تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية، والعصابات الإجرامية والمرتزقة الدواعش والأتراك، ولصوص القتل والسرقة والفساد، وبالنظر لعجز ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته الهزيلة والمرتهنة لسطوة المليشيات، وحيث يشكل  مخرج الصخيرات بأكمله أكبر مهزلة سياسية في تاريخ ليبيا منذ عام 2011"

وقال البيان: "استجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة الذي أذيع، مساء اليوم، فإن مجلس مشايخ وأعيان ترهونة الذي يضم 63 قبيلة بتعداد سكاني يتجاوز مائتين وثلاثين ألف نسمة من مشايخ وأعيان  ومهنيبن وخبراء ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والاتحادات الشبابية، يفوّض المجلس القائد العام للجيش الليبي بإدارة شؤون البلاد، على أن يعمل الجيش على تأمين البلاد وضبط حدودها، واقتلاع جذور الإرهاب من كامل التراب الليبي"، بحسب البيان.

وفي ذات السياق أعلن شباب مدينة درنة في بيان مصور ليلة الخميس تفويض القائد العام للقوات المسلحة استجابة لدعوته التي أطلقها لاسقاط المجلس الرئاسي شعبيا، وتفويض القوات المسلحة لتولي أومور البلاد.

 كما خرجت مظاهرات في مدينة أجدابيا استجابة لهذه الدّعوة التي أطلقها حفتر، وجتبت السيارات شوارع المدينة، وطال المتظاهرون القوات المسلحة بقيادة المرحلة المقبلة في البلاد واسقاط المجلي الرئاسي.

كما خرجت مظاهرات شعبية ليبية واسعة في مدينة بنغازي رافعة لشعارات تفويض القوات المسلحة والقائد العام، ولاسقاط المجلس الرئاسي رافعة شعارات السرّاج وما أسمته بـ"الاحتلال التركي".

** ساسة ونواب يتفاعلون: 

ردود الأفعال شملت كذلك العديد من الساسة ونوابا بالبرلمان الليبي، حيث دوّن عضو مجلس النواب سعيد امغيب،  قائلا: "أبارك ما جاء في كلمة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وأعلن تفويضي الكامل للقيادة العامة للجيش لتولي قيادة البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها، بعد الفشل الذريع للاتفاق السياسي وكل الأجسام السياسية الحالية".

كما وصف أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، دعوة القائد العام للشعب الليبي بالتحرك عبر مؤسساته الاجتماعية والسياسية والأهلية لإسقاط سلطة الصخيرات والتوافق على إعلان دستوري، بأنها "خطوة مهمة لدعم تضحيات القوات المسلحة من أجل تطهير الوطن من عبث المليشيات ومخاطر الإرهاب، ونحو بناء ليبيا الجديدة، الدولة المدنية الحقيقية الأمنة المستقرة". 

وقال الزائدي، في تدوينة الخميس "إن هذه الخطوة تتطلب تنسيق الجهد الوطني، وتفرض على الفعاليات والقيادات السياسية والأكاديمية والثقافية والمهنية التحرك بمسؤولية وفاعلية، وليكن شعار المرحلة الجديدة، معا وبقواتنا المسلحة نضع حجر الأساس لليبيا المستقلة القوية المزدهرة"، بحسب تعبيره.