علقت مباحثات السلام حول النزاع في جنوب السودان مجددا أمس الاثنين من دون تحقيق تقدم في مجال تشكيل حكومة وحدة وطنية او التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وفق ما أعلن الطرفان والوساطة.

وقاطع الطرفان المتناحران، أي الحكومة والمتمردين منذ 15 ديسمبر في أحدث دولة في العالم التي استقلت في يوليو 2011، المباحثات الرسمية التي استؤنفت في العاشر من يونيو بعد لقاء بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق وعدوه رياك مشار.

وقد التزم كير ومشار خلال ذلك اللقاء بالتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عبثا مرتين، وتشكيل حكومة انتقالية في مهلة ستين يوما.

وأعلن مايكل ماكوي كبير مفاوضي حكومة جنوب السودان أمس الاثنين ان "المباحثات أرجئت اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر" مؤكدا "لم نحقق أي تقدم".

وانضم الوفد الحكومي الجمعة إلى المفاوضات التي كان يقاطعها بعد تصريحات أدلى بها في منتصف يونيو مسؤول في الوساطة اعتبر من "الغباء" ان يفضل الطرفان المتناحرات انتصارا عسكريا على حساب سلام تفاوضي.

وأكد معسكر رياك مشار الذي كان يرفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات بسبب خلاف حول مشاركة منظمات دينية وجمعيات وأحزاب سياسية، تعليق المناقشات.

وقال حسين مار الناطق باسم المتمردين لوكالة فرانس برس "نريد التباحث مباشرة مع الحكومة والحكومة تريد ذلك أيضا، ومع الأسف ان الوسطاء لا يدركون ذلك".

وشكك في إمكانية التوصل إلى حل في ظرف ستين يوما معتبرا ان الوضع في جنوب السودان المهدد بالمجاعة والإبادة وفق الأمم المتحدة، قد يتفاقم بسبب تعثر المباحثات.

ودعت المنظمة الحكومية للتنمية "إيجاد" لدول شرق إفريقيا التي ترعى المباحثات في بيان الطرفين الى "تحمل مسؤولياتهما" واستئناف المباحثات من اجل تسوية "الوضع المأساوي" في جنوب السودان.

ويعود النزاع إلى عداوة بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رييك مشار في خلاف قسم الجيش على أسس قبلية بين قبيلتي الدينكا والنوير، وهما أبرز قبيلتين في البلد ينتمي إليهما كير ومشار على التوالي وتفرقهما أحقاد قديمة.

وقد أسفرت المعارك وما رافقها من مجازر وفظائع عن سقوط آلاف وربما عشرات آلاف القتلى ونزوح أكثر من 1.3 مليون جنوب سوداني من ديارهم.