خرجت عضوات البرلمان الكيني غاضبات من جلسة مسائية للبرلمان احتجاجا على مناقشة تشريع للسماح بتعدد الزوجات.

وبموجب التشريع الجديد سيتم مساواة القانون المدني، الذي يسمح فيه بزواج الرجل من امرأة واحدة، بالقانون العرفي، حيث تسمح بعض الثقافات في البلاد بتعدد الزوجات.

ووقف الأعضاء  من الرجال في البرلمان مع  التعديل  لصالح قانون الزواج الجديد الذي يسمح للرجال بالزواج من العدد الذي يحلو لهم من النساء دون استئذان زوجاتهم الحاليات.

ووفقا للعرف السائد يجب أن تمنح الزوجات الحاليات للرجل  الاذن بأن يتخذ زوجاتا جددا.

ويقول مراسلون إن 30 من 69 عضوة في البرلمان الكيني المكون من 349 عضوا كانوا في الجلسة ولكن عدد اصوات الرجال تفوق على  اصواتهن.

وخرجت العضوات من الجلسة وهن غاضبات .

وسيتم حاليا تمرير مشروع القانون إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانونا.

الصحافة الكينية تناولت التعديل  واجرت استطلاعا حوله

وقال النائب صامويل تشيبكونغ، الذي اقترح التعديل، إنه عندما تتزوج المرأة وفقا للقانون العرفي، فإنها على دراية بأن الزواج قابل للتعدد، وعلى هذا لا داعي للتشاور معها، حسبما قالت صحيفة ديلي نيشن الكينية.

ووافق محمد جنيد، عضو البرلمان عن دائرة نيانزا الغربية، على هذا الرأي.

ونقلت الصحيفة عن جنيد قوله "عندما تتزوج امرأة افريقية، يجب أن تعلم الزوجة الثانية في الطريق وستلحق بها الثالثة...انها افريقيا".

ولكن العضوات قلن إن مثل هذه القرارات ستؤثر على الأسرة بأسرها، بما في ذلك الوضع المادي للأسرة.

وقالت ممثلة المرأة عن مقاطعة ناروك "ينبغي عليكم حتى تكونوا رجال بمعنى الكلمة أن توافقوا على إطلاع زوجتكم وأسركم