أعلن المركز الوطني للإعلام والإحصاءات التابع للجمارك الجزائرية اليوم الأحد عن تراجع واردات البلاد من السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 25% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ عدد المركبات المستوردة في النصف الأول من العام الجاري 240 الف و931 مركبة مقارنة مع 322 الف و58 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.ومن حيث القيمة بلغت فاتورة واردات السيارات في النصف الاول 3.21 مليار دولار مقارنة مع 3.97 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2013.

وتوقع وكلاء السيارات استمرار وتيرة تراجع واردات الجزائر من السيارات نتيجة تراجع الطلب على السيارات الجديدة وإعادة توجيه الانفاق نحو قطاع العقار السكني موازاة مع اطلاق الحكومة لبرامج إسكان مخصصة للطبقات المتوسطة، بالإضافة إلى سن تشريعات جديدة لتطهير سوق السيارات وعقلنة الواردات لوضع حد للفوضى التي تميز السوق منذ 2003.

وأدرجت الحكومة الجزائرية شروطا جديدة لاستيراد السيارات في قانون الموازنة للعام الجاري 2014، حيث تقرر حصر استيراد السيارات على الشركات المعتمدين ومنع هذه الشركات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم المعتمدة، كما نص القانون على إلزام الوكلاء المتعمدين وعددهم 43 وكيلا بخلق نشاط صناعي أو خدماتي متعلق بقطاع السيارات في مدة ثلاثة سنوات بداية من العام الجاري.

ويمنع القانون الجزائري المواطنين من استيراد سيارات مستعملة من الخارج وهو الاجراء الذي انتقدته العديد من البلدان في اطار مفاوضات الجزائر للدخول الى منظمة التجارة العالمية.

وفي عام 2013 شرعت شركة رينو الفرنسية في اقامة مشروع لتركيب سيارات سياحية بالجزائر من خلال وحدة تركيب بوادي تليلات قرب مدينة وهران غرب الجزائر بطاقة سنوية في حدود 25 الف وحدة في العام في مرحلة أولى على أن يتم رفع قدرات الانتاج إلى 75 الف وحدة سنويا في غضون الأعوام الخمسة القادمة.