منذ إسقاط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في سنة 2011،مثلت ليبيا محل إهتمام متزايد للدول الغربية نتيجة لحالة الفوضى و غياب إنفاذ القانون من ذلك أصبحت مصدرا لأطماع مختلف القوى الغربية من ناحية أنها دول تسبح على أنهار من الذهب الأسود و من ناحية أن البلاد قادمة على مرحلة إعادة إعمار.

وأستأنفت التحركات الغربية في الأيام القليلة الماضية،فقد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو رفقة رئيس قسم متابعة شؤون مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين ورئيس قسم المنظمات المحلية والدولية بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق مركز إيواء المهاجرين في بتاجوراء.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الزيارة "تأتي للوقوف على أوضاع المهاجرين داخل المركز والصعوبات والعراقيل التي تواجه المركز وتوفير الاحتياجات الضرورية واللازمة وتكثيف الجهود والتعاون المشترك وإمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية".

من جانبه،وصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الصراع في ليبيا بأنه "من نوع خاص"مبينا أن البلاد التي ينطلق منها أغلب المهاجرين القاصدين أوروبا، تشهد ظروفا "حساسة للغاية".

ونقلت وكالة "آكي"الإيطالية تصريحات لكونتي أدلى بها لموقع محلي، قال فيها إن بلاده تعمل مع خفر السواحل الليبي للتصدي لمهربي البشر، لافتا إلى أن إيطاليا لن تسمح للمهاجرين الذين يتعرضون لمعاملة سيئة خلال رحلة عبور المتوسط، الوصول إلى إيطاليا.

وأكد كونتي أن ما أسماه بـ"الاستقبال العشوائي"لا يمثل حلا ملائما لإيطاليا وللمهاجرين، داعيا إلى أن تتم عمليات الهجرة بشكل قانوني إضافة إلى فتح ممرات إنسانية للمهاجرين، مبينا أنه عمل على تحقيق هذه الأهداف عبر اتصالات وزيارات أجراها في أفريقيا.

ورأى رئيس الوزراء الإيطالي أن "تدفقات الهجرة يجب أن تتم بشرعية كاملة وينبغي العمل من أجل فتح ممرات إنسانية"، مشيرا إلى أنه سعى «للسير في هذا الاتجاه، وكذلك من خلال رحلاتي واتصالاتي في أفريقيا" وفق ما نقلته "آكي".

في نفس السياق،ناقش السفير الإيطالي في ليبيا، جيوزيبي بوتشينو، اليوم الثلاثاء، المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، بعد عودته من جولة في واشنطن ولندن.

وأشار حساب السفارة الإيطالية في ليبيا، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

يذكر أن إيطاليا أعلنت دعمها لمبادرة السراج، التي طرحها، يوم الأحد الماضي، وتتلخص في الدعوة لعقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، ويجري من خلاله الاتفاق على القاعدة الدستورية المناسبة؛ لإجراء الانتخابات واعتماد القوانين الخاصة بها، ودعوة مجلس الأمن لاعتمادها، وتشكيل لجان مشتركة بإشراف أممي لدعم هذه العملية، وتفعيل الإدارة اللامركزية والمصالحة الوطنية.

من جانب آخر،قرر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي  باشاغا، استئناف التعاون مع الجانب الفرنسي في الاتفاقات الثنائية، والمجالات التدريبية والأمنية.

ووجه باشاغا، في كتابه إلى مدير إدارة العلاقات والتعاون، اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

كان باشاغا اتفق خلال اجتماعه مع السفيرة الفرنسية في تونس يوم 22 مايو الماضي على التحضير لإبرام مذكرات تفاهم أمني بما يخدم مصالح البلدين بعد وقف التعامل بالاتفاقيات الثنائية.

وفي 18 أبريل الماضي، أوقف باشاغا التعامل مع فرنسا، بسبب دعمها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في هجومه على العاصمة طرابلس حسب زعمهم.

واتفقا باشاغا ودوهيلين خلال اللقاء على عدة مواضيع أمنية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والدفاع المدني، بالإضافة للجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال والاستعداد لإبرام مذكرات تفاهم أمني بما يخدم البلدين.

وأعربت السفيرة على هامش اللقاء عن شكر الحكومة الفرنسية للحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية في ليبيا وتقديم الدعم لها  لأنها تمثل الشعب الليبي ككل وهي المنبع الشرعي الرئيسي لإبرام الاتفاقيات والقوانين معها.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية، أكدت أكثر من مرة موقف بلادها تجاه ليبيا، بدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني ردًا، قالت فيه إنّ فرنسا تقيم مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بيها دوليا تعاونًا أمنيًا وثيقًا، يتجسد بوجه خاص في تأسيس الحرس الرئاسي وتعزيز إمكانات القوات البحرية الليبية.

وأضافت الوزارة أنّ فرنسا أعلنت معارضتها للحملة العسكرية القائمة، وهي تدعو مجدداً إلى وقف سريع لإطلاق النار وإلى استئناف الحوار دون تأخير، بغية استهلال عملية سياسية ذات مصداقية، بقيادة الأمم المتحدة.

يرى مراقبون أن هاجس الإيطاليين الرئيسي متمثل في أزمة الهجرة حيث تنصب جميع جهود السلطة في إتجاه الحج من هذه الظاهرة بينما وضع الفرنسيين يبدو أكثر أريحية حيث أن الضغوط التي أسفرت إستئناف التعاون العسكري مع حكومة السراج تصب بشكل رئيسي في إتجاه المصالح الإقتصادية لباريس.