حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب تردي الوضع في الكاميرون، معربا عن خشيته من احتمال وقوع كارثة في المناطق التي يتحدث سكانها باللغة الإنجليزية وتعاني من فظائع ترتكبها القوات الحكومية الكاميرونية والميليشيات الانفصالية خلال الصراع الدائر بينها هناك. 

ودعا البرلمان الأوروبي، حكومة الرئيس الكاميروني بول بيا إلى اتخاذ كافة الخطوات الممكنة من أجل إنهاء أعمال في المناطق الشمالية الغربية والمناطق الجنوبية الغربية بالكاميرون لأن الوضع الأمني والسياسي يتدهور هناك.

وأعرب البرلمان عن أسفه لتزايد أعمال العنف والتمييز التي يعاني منها سكان هذه المناطق، وذكر أنه يشعر بالقلق بوجه خاص بشأن مايتردد من مزاعم بأن القوات الحكومية مسؤولة عن عمليات قتل والإفراط في استخدام القوة وتعذيب مدنيين، وطلب من الحكومة الكاميرونية رفع الحظر الذي فرضته على أنشطة منظمات المجتمع المدني في المناطق التي يتحدث سكانها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، قالت فيدريكا موغيريني الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي إنه من المؤسف أن تتردد مزاعم عن مشاركة كل من قوات الأمن والدفاع وجماعات انفصالية بالكاميرون في ارتكاب فظائع وعمليات قتل خارج الإطار القانوني، وأضافت أن هناك عمليات قمع للمظاهرات وتم اعتقال 47 شخصية معارضة بارزة، وأن هؤلاء المعتقلين ينتظرون المحاكمة في محاكمات عسكرية، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من مائة متظاهر. 

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء حوار بين الحكومة والانفصاليين المسلحين على اعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق حل دائم للأزمة بأسلوب شامل يحترم الحقوق الأساسية وحكم القانون، وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم بدون أدلة دامغة، ويطالب أيضا بوقف أعمال العنف ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.