في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية ،حول إحاطة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن، أفاد  تحالف النساء من أجل السلام والعدالة بليبيا أنه التحالف يتفق مع السيد باتيلي فيما طرحه بخصوص التعديل الدستوري 13 والذي أعلن التحالف عن رفضه التام لهذا التعديل في البيان الصادر بتاريخ 2023.02.25 لنفس الأسباب التي أوردها السيد باتيلي في إحاطته."

وأضاف التحالف أنه "وإذ يرحب بما جاء في مبادرة البعثة بشأن  إنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع جميع الأطراف الليبية تقوم بتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023، والتي تتفق تماما مع رؤية التحالف الخاصة بمسار القاعدة الدستورية التي أكد فيها التحالف ضرورة تشكيل لجنة تمثل كل مكونات وفئات الشعب الليبي، وتأكيدا على الملكية الليبية للحلول المقترحة قام التحالف بوضع معايير واضحة ومحددة يتم بناء عليها اختيار ممثلي كل الفئات والمكونات التي ستشارك بهذه اللجنة."

وذكّرالتحالف أنه "قد أعلن في بيانه الصادر الاثنين  على ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وحقه في اختيار ممثليه عبر انتخابات نزيهة وشفافة، وضرورة التوجه لانتخابات برلمانية أولاً ينتج عنها جسم تشريعي جديد يستمد شرعيته من إرادة الأمة ويتولى استكمال المسار الدستوري بالاستفتاء عليه، لأن الانتخابات الرئاسية كانت من أهم أسباب فشل انتخابات 2021، كما أنه لا يمكن أن يتم انتخاب رئيس قبل أن يقرر الشعب نظام الحكم في الدولة، وفي هذا الصدد فإن التحالف يؤكد على تأجيل الانتخابات الرئاسية لما بعد إنهاء المسار الدستوري وإصدار دستور دائم للبلاد وفقا لما يقره الشعب الليبي بإرادته الحرة."

وأوضح التحالف في سياق متصل أنه "فيما يخص المصالحة الوطنية فإنه يؤكد على أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة ومستدامة يتطلب إصدار قانون للعدالة الانتقالية مع ضرورة إشراك كافة شرائح ومكونات المجتمع في الحوارات التشاورية قبل إصدار القانون لضمان مشاركة مجتمعية واسعة."