أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، "توفر كل الضمانات القانونية اللازمة للحفاظ على الثوابت التي سهرت الهيئة على تكريسها" منذ إحداثها سنة 2011، ومن أهمها ضمان أن تتلاءم المسارات الانتخابية مع المعايير الدولية، المتمثلة خاصة في مبادئ الاستقلالية والشفافية والنزاهة.

جاء ذلك  خلال سلسلة من اللقاءات المنفصلة التي عقدها مع عدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات التونسية المهتمة بالشأن الانتخابي، وهي جمعية "مراقبون" ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) ورابطة الناخبات التونسيات.

وحضر تلك اللقاءات، وفق بلاغ للهيئة، نائب الرئيس، ماهر الجديدي، وعضوا الهيئة، سامي بن سلامة ومحمود الواعر.

وقدم بوعسكر خلال هذه اللقاءات لمحة عن التركيبة الجديدة للهيئة وعن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 25 جويلية 2022، مؤكدا حرص الهيئة على "مواصلة الانفتاح على كل مكونات وقوى المجتمع المدني في المسائل ذات العلاقة بالشأن الانتخابي في الداخل والخارج".