أقرت الحكومة البوركينابية إجراءت مبسطة بهدف تحسين مناخ الأعمال؛ بحسب ما علمت "آبا"، الأربعاء، من الوزارة المكلفة بالتجارة.

وتهدف المبادرات المعتمدة لصالح عالم الأعمال؛ التي تنطلق من دار المقاولة في بوركينا فاسو، وغرفة التجارة والصناعة ببوركينا فاسو؛ إلى جعل القطاع الخاص تنافسيا.وهي تتعلق، على وجه الخصوص، بإجراءات جديدة في مجال إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة في هذا البلد من إفريقيا الغربية.

وهكذا باتت كلفة إنشاء هذا النوع من الشركات 100.000 فرنك إفريقي، بدلا من 1.000.000 فرنك إفريقي. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب مناصرة القطاع الخاص، والتي تضمنت؛ خلال لقاء الحكومة ـ القطاع الخاص، سنة 2013، المطالبة بخفض رأس المال إلى حد أدنى عند إنشاء المقاولة.