أصدر البنك المركزي الجزائري اليوم مذكرة يدعو فيها كل المؤسسات المالية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبر بنك الجزائر في هذه المذكرة التي وجهت للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة و كذا إلى المصالح المالية لبريد الجزائر أن " الفهم السيئ لمتطلبات اليقظة قد أفضى إلى تطبيق إجراءات  غير مكيفة" الأمر الذي يترتب عليه  خطورة عدم الكشف عن الاختلالات في العمليات مع الزبائن".

و حسب نفس المذكرة فان "ذلك يؤثر في الإرسال المحتمل للتصريحات المشكك فيها إلى خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية. ويتعلق الأمر باعذار لبنك الجزائر يضم الخطوط المديرة حول إجراءات اليقظة التي يجب على البنوك اتخاذها طبقا للمادة 27 من التنظيم 12-03 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و مكافحته".

كما ذكر البنك المركزي هذه البنوك و المؤسسات المالية التي تسير وسائل الدفع أن " الإجراءات و عمليات المراقبة المناسبة تسمح بمعرفة وإدراك زبائنها  الذين يشكلون لبنة في إجراء مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب" . من جهة أخرى  أشار بنك الجزائر الى أن وضع إجراءات يقظة مكيفة  " يفضي ليس فقط إلى مكافحة هذه الظاهرة بكل فعالية بل أيضا إلى جعل هذه المؤسسات في منأى عن أي استعمال مفرط لدوارئها".

لكن بالمقابل أشار بنك الجزائر إلى أن تطبيق الخطوط المديرة حول اليقظة لا ينبغي أن تمنع الأشخاص الذين يوجدون في وضعية مالية آو اجتماعية هشة من الاستفادة من الخدمات البنكية. وعليه حث البنك المركزي البنوك على التعجيل في إعداد الملف الشخصي للزبون بالاعتماد على عناصر المعرفة المحصل عليها عند إقامة علاقة أعمال معه أو لاحقا. كما طلب البنك المركزي تحيين كل الملفات الشخصية بغية تحديد الاختلالات التي قد تشكل محور دراسة معمقة.