رفض محمد بن يوسف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي القرار الصادر من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والقاضي بإقالته من منصبه كرئيس للمصرف الليبي الخارجي.

وقال بن يوسف في تصريح خاص لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" إن الاجراء غير قانوني "ورفضنا التسليم وبلغنا المحكمة العليا والنائب العام وكل المؤسسات والمسؤولين في الدولة الليبية بخطورة هذا القرار والمصرف المركزي البيضاء الذي يمثل أغلبية الأعضاء أصدر قرارا بالغائه لعدم قانونيته ذاكرا المسببات في قراره هذا."

وأشار بن يوسف إلى أن المادة التي استند عليها سيادة المحافظ الصديق الكبير في قراره لا تتوفر فيها الشروط ، "فلاتوجد لدينا خسائر فعلية في سجلاتنا والى يومنا هذا ارباحنا تتجاوز 170 مليون دولار و لدينا أرباح قابلة للتوزيع بقيمة مليار و 200 مليون دولار و لدينا مخصصات لمواجهة اية مشاكل مالية تتجاوز 650 مليون دولار ونسبة السيولة لدينا عالية جدا وصلت 98.8 % ، و كفاية رأس المال لدينا وصلت 32 % والمفترض تكون 8 حسب القياس العالمي ".

ووصف بن يوسف التهمة الموجهة اليهم وفق مستندات شركة تقييم واحدة ، ضعيفة ، مؤكدا بأن لديه اثباتات دامغة تفندها وتثبت ان تقييم الشركة المفوضة من قبل المحافظ غير صحيح ، وليس كما يدعي المكتب في تقريره الذي اعده السيد الكبير بنفسه . واوضح بن يوسف ان ما اسماه التقرير بالخسائر ليست خسائر فعلية بل هي رهينة مكاسب وخسائر السوق ولم يتخذ فيها المنهجية الصحيحة الخاصة بتقييم الضمانات الموجودة لديهم مكتفيا بتقييم اسم الشركة فقط  حسب قوله.

وحذر بن يوسف من تبعية تنفيذ هذا القرار لانه سيؤدي بليبيا الى التهلكة قائلا "نحن في انتظار الاصلاحات الاقتصادية التي تم الاعلان عنها وهذا الاجراء سيؤدي الى نتائج خطيرة منها ايقاف استيرد الوقود المتكفل المصرف الخارجي باستيراده ، وايقاف استلام ايرادات النفط فالبنوك الخارجية علمت بهذا الاجراء، واحتمالية وضع اليد الاجنبية على بنوكنا الخارجية التابعة لعدد 20 دولة ويحدث لها ما حدث للاستثمارات الافريقية حيث تم وضع اليد على الشركات التابعة لها ونحن رفضنا التسليم لأن القرار معيب و لم يعطنا حقنا خاصة ونحن المؤسسة الوطنية الوحيدة في ليبيا المهتمة بتطوير الموارد البشرية من خلال دورات يومية مستمرة الى اليوم تستهدف جميع الموظفين في مجال غسيل الاموال و تمويل الارهاب، وهذه بشهادة ادارة وحدة المعلومات المالية وغسيل الاموال في المصرف المركزي، نحن الوحيدين الذين لدينا لسياسات في كل الامور والوحيدين الذين نشتغل مع البنوك الأمريكية واذا جمدت هذه البنوك حساباتها معنا فإن هذا يعني نسيان النفط.

وعن توقعه لأسباب اصدار الكبير لهذا القرار قال "هي أمور شخصية ، وعلى سيادة المحافظ  النظر الى الموضوع بواقعية ، فمؤسسة A.B.C  تعرضت لخسائر بمليار دولار و تولت الدولة الليبية دفعها مما جعل تلك المؤسسة تساهم في البنك الليبي المركزي بمستندات بقيمة 4 مليار لو يتم تقييمها ستكشف عن خسائر باكثر من مليار يتحمل مسؤوليتها السيد الصديق الكبير باعتباره محافظ مصرف ليبيا المركزي.