رحبت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية بتثبيت وقف إطلاق النار، داعية إلى سرعة اتخاذ تدابير بناء الثقة، والعمل معا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، لتخفيف المعاناة عن المواطن في ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في بيان لها أنها تابعت باهتمام شديد اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الليبية، المنعقدة بجنيف، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا.

ورحبت الوزارة بالاتفاق الذي يدعو إلى تثبيت  وقف إطلاق النار المعلن عنه في 6 يونيو 2020م من جانب واحد، من قبل القوات المسلحة، وما تلاه من إعلان رئيس مجلس النواب بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية، في جميع أنحاء البلاد في 21 أغسطس 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن التوقيع في جنيف على إعلان وقف إطلاق النار، ينبغي أن يُذَكر المجتمع الدولي "بأن هدف القوات المسلحة لم يكن أبداً القتال والحرب واستمرار  الانقسام،  بل كان مبتغاها  قيام دولة القانون والمؤسسات، ونهاية الفوضي، وطرد الجماعات الإرتزاقية، والخارجة عن القانون، المصنفة دولياً إرهابية على قوائم مجلس الأمن والذهاب إلى المرحلة الدائمة التي لا يسمع فيها أزيز الرصاص ولا دوي القنابل، ويكون الاحتكام فيها للقانون و تحترم فيها الحريات وحقوق الإنسان".

ودعت "وزارة الخارجية والتعاون الدولي، باسم الحكومة الليبية، الجميع إلى تحمل المسؤولية كاملة اتجاه ليبيا، لإنهاء مرحلة الاقتتال وفوضى السلاح  والانتقال إلى الدولة الديمقراطية، وفق الأسس التي جاءت في الميثاق الصادر عن مؤتمر سرت الثاني المنعقد في السابع عشر من أكتوبر 2020 ، والذي ساهم في إعداده 1100 مشاركًا ومشاركة يمثلون مختلف شرائح المجتمع الليبي من أكثر من 126 مدينة".