كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن توجه حكومة ديفيد كاميرون نحو فرض قيود على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومنع النشطاء من الانتقال إلى لندن بعد تقرير قدمه دبلوماسي كبير، أثار مخاوف بشأن علاقات للجماعة بـ"المتطرفين" في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة في تقرير كتبه مراسلها للشؤون الدولية دايمين ماكإليروي، إن "رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، كلف السفير البريطاني في المملكة العربية السعودية السير جون جينكنز، بإعداد تقرير كامل عن الإخوان المسلمين، بعدما فرض حلفاؤه في الخليج ضغوطا على حكومته، للحد من أنشطة الجماعة التي تتخذ من لندن مقرا لها".

وأضافت الصحيفة في التقرير الذي حمل عنوان "بريطانيا ستفرض قيوداً على أنشطة الإخوان المسلمين في لندن، بما في ذلك فروع الإعلام والدعاية" أن "منتقدي الجماعة يتهمونها بأنها ترتبط بجماعات جهادية، وتنتهج سياسات طائفية انقسامية تنتهك حرية الأديان الأخرى".

وأكدت إن "حملة الضغط التي تشنها دول الخليج الغاضبة من دور جماعة الإخوان المسلمين في أحداث الربيع العربي، أسفرت عن إجبار العديد من كبار شخصياتها على مغادرة قطر في الأيام الأخيرة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وصفتهم بأنهم مطلعين على مسودة التقرير الذي أعده السير جون، قولهم إنه "قد تم تسليمه إلى 10 داوننغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) وسيتم نشر بيان عن نتائجه قبل نهاية العام".

وأوضحت أنه "في حين لم يقرر اقتراح فرض حظر على جماعة الإخوان المسلمين، فإنه يقر بأن بعض أنشطة الحركة ترقى إلى التواطؤ مع الجماعات المسلحة والمتطرفين في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".

وكانت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين، قالت في وقت متأخر من مساء الجمعة إن "قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد خلال أسبوع"، فيما أعلن قيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان (والمنحل قضائيا في الوقت الحالي) استجابة الحزب لهذا المطلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن "مصر والسعودية قادتا الضغوط الدبلوماسية على الحكومات المضيفة، لوقف أنشطة الإخوان المسلمين في قطر ولندن وإسطنبول".

وقال دبلوماسي بوزارة الخارجية البريطانية للصحيفة "إننا لن نحظر جماعة الإخوان المسلمين، وهناك أشياء أخرى يمكن القيام بها ليس الحظر من بينها".

فيما قال مسؤول بريطاني كبير شارك في العمليات، إن "أجزاء من التقرير حساسة للغاية فلا يمكن نشرها".

وأضاف أنه "(يعطي) نظرة شاملة للغاية في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في كثير من البلدان، وثمة تقارير أعطيت لنا حساسة للغاية، ولا يمكننا أن نعود مجددا إلى تلك الأماكن (المصادر) إذا أعلن بعض من هذه المعلومات على الملأ"، في إشارة إلى خسارة تلك المصادر حال نشر هذه المعلومات.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد النقاط الرئيسية التي أعرب كاتب التقرير السير جون عن مخاوفه بشأنها هي جمعيات الإخوان المسلمين الخيرية التي تواجه الآن إعادة تدقيق من قبل اللجنة الخيرية.

وأفادت أنه قد "تم فتح تحقيقات بشأن اشتباهات مزعومة حول تمويل منظمات إرهابية في الخارج من جانب ما لا يقل عن ثلاثة جمعيات خيرية تابعة للإخوان المسلمين في بريطانيا".

وقال المتحدث باسم اللجنة (التي تجري التحقيقيات) للصحيفة، إن "السير جون طلب نتائج التحقيقات، غير أنه لن يناقش طبيعة المعلومات حول هذه المؤسسات قيد التحقيق".

من جانبه، قال السفير المصري لدى بريطانيا أشرف الخولي، إن "قيادة الإخوان المسلمين في بلاده قد توقفت عن ممارسة أعمالها إلى حد كبير بعد سجن كبار الشخصيات".

وحذر السفير المصري في تصريحات للصحيفة من "خطورة أن الجماعة ربما تستخدم مقرها في لندن مركزا، لإحياء نفوذها في مناطق تتعرض فيها لضغوط".

وأضاف أنهم "يخططون لأنشطة، مثل فتح محطة تلفزيون وصحيفة من هنا، وهذه جزء من أهدافهم ضدنا".

وأشار الخولي إلى أن "طبيعة أيديولوجية التنظيم، وروابطه المالية بمجموعة واسعة من الجماعات البريطانية يفتح المجال لسوء استغلالها، وينبغي وضع القيادة هنا قيد المراجعة من جانبكم، للتأكد من أنها لم تحرض على أشياء سيجري القيام بها في مصر أو في الشرق الأوسط، ونحن نتخذ خطواتنا وخططنا لضمان أمننا القومي".

وسبق وان أعلنت السلطات البريطانية "إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أن تشمل المراجعة نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط.

وسبق وان أمر كاميرون مسؤولي الحكومة البريطانية ببدء تحقيق حول جماعة الإخوان بالاعتماد على تقييمات جهاز الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5)"

وكانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية".

وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا.

*نقلا عن العرب اللندنية