جدد عضو مجلس الإدارة بالمفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، تأكيده بأن المفوضية تسلمت النسخة المعدلة من قانون الاستفتاء على مشروع الدستور من مجلس النواب، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات في البلاد لا يزال مشروط بتوفر الأمن والميزانية اللازمة.

وقال بالخير، في تصريحات صحافية، "إن المواد التي عدلت هي المواد 2 و 5 و6 و11، مبينا أن نص المادة الثانية المعدل هو كالتالي “يطرح مشروع الدستور للاستفتاء عليه بـ  “نعم ”  أو “لا”، وتسري أحكام القانون على جميع حالات إعادة الاستفتاء”، وإن تعديل المادة الخامسة من القانون المشار إليه نص على أنه يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء الذي يتكون من الأقسام التاريخية الثلاثة في ليبيا، أما المادة السادسة فنصت، على أن ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت بنعم أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة للمقترعين الليبيين، على ألّا تقل نسبة التصويت عن 50% +1من المقترعين في كل دائرة من الدوائر الثلاث، في حين كان نص المادة 11 من القانون “إذا تعذر في ذلك اليوم الاستفتاء فتعلن المفوضية عن موعد آخر ومكان الاستفتاء في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الموعد الأول، وفي حالة عدم تمكنها من إعادة عملية الاستفتاء خلال المدة المحددة تتخذ المفوضية الإجراءات اللازمة للإعلان عن نتيجة الاستفتاء".