أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال جريمة مقتل طفلين في مرزق.
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إنها تستنكر "الجريمة البشعة التي ارتكبها مسلحين فجر الجمعة، بحق عائلة ليبية من مدينة مرزق بالجنوب تقطن بحي سكرة" موضحة أن المسلحين قاموا بتصفية الطفلين عبد الله على عبد الله صالح، ( 4 سنوات) بطلقة في العين وابن عمه وائل عبدالله رجب صالح، (14 سنة) بطلقة في الرأس أمام أمهاتهم وذلك بعد اقتحام منزل العائلة بحثاً عن رب الأسرة الموالى للجيش الليبي، في عمل انتقامي بشع".
وأكدت اللجنة "أن هذه الجريمة البشعة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني" مطالبة "مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في هذه الجريمة البشعة، وتحديد هوية الجناة وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم".
وطالبت اللجنة "قيادة عمليات الجيش الليبي بالجنوب بتوضيح كامل لملابسات هذه الواقعة التي ارتكبت بحق الأطفال الضحايا، وتحديد الطرف المسؤول عن هذه الجريمة، باعتبار مدينة مرزق ضمن مناطق الجنوب الليبي التي تشهد عمليات عسكرية تشرف عليها قيادة الجيش بشكل مباشر.
وناشدت اللجنة "حكماء وأعيان مدينة مرزق ومجلسها البلدي، ضمان الأمن والسلم الاجتماعي وحماية النسيج الاجتماعي للمدينة، ونبذ العنف والأعمال الانتقامية والاقتتال فيما بين أبناء المدينة الواحدة".
وذكرت اللجنة "جميع الأطراف بمسؤوليتهم القانونية والإنسانية في ضمان أمن و سلامة وحماية المواطنين، وعدم المساس بالمدنيين تحت أي ذريعة، وعدم استهداف الأحياء السكنية والمرافق المدنية، وكذلك ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية والطبية للسكان المدنيين والمرافق الطبية، والتقيد التام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وحثت اللجنة "جميع أطراف النزاع تجنب استهداف المدنيين وتعريض أرواحهم وحياتهم وسلامتهم للخطر، والعمل على تيسير المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين للمساعدة، وتقديم المساعدات الطبية للمرافق الصحية بدون أي عراقيل، وبحماية العاملين في المجال الإنساني والطبي أثناء تأديتهم مهام عملهم الإنساني" .
وجددت اللجنة "التأكيد على أن استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والحروب، يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويرقى إلى جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم" .