قال عضو مجلس النواب المشارك في لجنة الحوار السياسي "فتحي باشاغا" في حوار خاص مع بوابة أفريقيا الإخبارية، خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة بدعوة من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية، أن متفائل بوجود اتفاق قريب وعاجل بين كل الليبيين، وأن المناخ العام مهيأ للمصالحة الكاملة، وأنه المتوقع إشراك أطراف من النظام السابق، وأن العفو العام ضرورة وشرط لتحقيق المصالحة الشامة والكاملة بين الشعب الليبي، كما وجه شكره لجمهورية مصر العربية لما تبذله من جهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

لقاء اللجنة المصرية مع وفد مصراتة

وفى هذا الإطار، أعتبر "باشاغا" أن اللقاء مع اللجنة المصرية اليوم الأحد له أهمية لكونه جمع أطياف عديدة من مدينة مصراتة، وشرائح مختلفة، بينهم السياسيين، ومجلس الأعيان، والغرفة التجارية متمثلا في بعض رجال أعمال بالمدينة، وكانت فرصة لتوضيح وجهات النظر، خاصة أن البعض من مصراتة لأول مرة يلتقي الفريق محمود حجاري الذي يترأس اللجنة الوطنية المعنية بما يجري في ليبيا، وإزالة بعض الغموض، الذي سببته وشوهت صورته عدد من وسائل الإعلام وغيرت الكثير من الحقائق، ويعد اللقاء فرصة كبيرة، حيث تمحور عن الاتفاق السياسي ومناقشته بشكل جيد، والتأكيد على وحدة التراب الليبي، وتوحيد مؤسسات البلاد، وهو ما أكدت عليه الحكومة المصرية بدورها، كما جري مناقشة حالة الإنسداد فى الإتفاق الموقع بين الليبين، وإستمعنا لرؤية الحكومة المصرية فى هذا الجانب، وأتفقنا على تكثيف الجهود خلال الأشهر الستة المقبلة، من أجل عمل سياسي منتج فى إطار الإتفاق السياسي الموقع فى الصخيرات المغربية، وجري الحديث عن ملف المصالحة الوطنية، وهو المهم فى المرحلة المقبلة، خاصة أن للحكومة المصرية تأثير فى المنطقة الشرقية، وكان طلبنا منهم الدفع والمساعدة في هذا الإتجاه، ونحن على إستعداد للذهاب فى حوارات مع كل الأطراف، لأن أي إتفاق سياسي محتاج للتواصل بين الحميع، وإبداء حسن النية أمر مطلوب ومهم، كما أتفق الجميع على أن تكون مؤسسة الجيش موحدة لليبين جميعا، تحت قيادة مدنية، ما يتطلب التواصل بين الضباط في المنطقة الشرقية والغربية من أجل وضع برنامج ورؤية لإندماج المؤسسات العسكرية بعيدا عن الإستقطاب السياسي، تكون مهمته الوحيدة حماية البلاد والحفاظ على سيادتها ومحاربة الإرهاب.

الدور المصري والتحيز  

وأكد عضو لجنة الحوار، على أن الإجتماع كان شفاف وصريح وكان حديثنا حول هذه النقطة المتمثلة أن الدور المصري متحيز لطرف على حساب الطرف الأخر، وأن الغرب الليبي ينظر للجانب المصري بأنه غير محايد، ، حيث أكد لنا الفريق " حجازي " فى هذا الشأن، أنهم لايدعمون طرفا على حساب آخر، وإنما ينظرون لكل الأطراف بمسافة واحدة، كما أن ليبيا هي الأمن القومي والإستراتيجي لمصر، ويتطلعون أن يكون ليبيا مؤسسات أمنية وعسكرية ومدنية قوية، وأن لا يكون هناك فراغ أمني أو عسكري حتي لا تكون بيئة خصبة لنمو الجماعات الإرهابية.

تعديل الإتفاق السياسي

وأوضح " باشاغا " فى هذا الجانب، بقوله : كانت هناك إجتماعات فى القاهرة بين عديد الأطراف وحديثها كان يصب عن إمكانية تعديل الإتفاق السياسي، كما أننا فى لجنة الحوار عقدنا إجتماعا فى تونس خلال الفترة الماضية، وأوضحنا من خلاله إمكانية التعديل ضمن بيان واضح نشر عبر وسائل الإعلام، وكل الأطراف المشاركة لديها قبول إجراء بعض التعديلات على إتفاق الصخيرات، كما أنه أمر لازال مقبول حتي الان، وهناك فرصة مواتية لإجراء تعديل على بعض مواد الإتفاق حاليا.

لقاء مباشر بين مصراتة والشرق

وأكد " باشاغا " على إمكانية إجراء لقاء خلال الفترة القليلة القادمة من هذا النوع، وتطرقنا خلال إجتماعنا فى القاهرة مع الجانب المصري حول هذه الإشارة لقاء يجمع كل الأطراف من إجل وفاق حقيقي، كون المناخ والمزاج العام يتقبل لقاء بين المنطقة الشرقية والغربية وخاصة مصراتة، وسنعمل عليه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

إشكالية إنتهاء الإتفاق بعد أشهر

وأوضح عضو الحوار السياسي إلي أنه حسب بنود الإتفاق السياسي، لا توجد نقطة تشير إلى أن الإتفاق السياسي ينتهي بنهاية مدة معينة، والإتفاق يبدأ من يوم المصادقة على حكومة الوفاق الوطني، وليس المجلس الرئاسي، وحين تتحصل الحكومة على الثقة، يبدأ حساب الزمن لها، كما أن الناحية القانونية توضح أن للحكومة سنة قابلة للتجديد وتنتهي بإنتهاء الإستفتاء على الدستور بموافقة الليبين عليه، والإتفاق السياسي والمجلس الرئاسي ليس لهما مدة زمنية، فيما يجري أي تعديل، إلا بموافقة وإتفاق  البرلمان مع مجلس الدولة لتعديل بنود الإتفاق أو تعديل الرئاسي، لكن أن ينتهي الإتفاق وهو لم يبدأ بعد فهو شئ خطير، ما يجعل البلاد فى حالة فراغ وتزيد من تعقيد المشهد الراهن، لكنني فى ذات الوقت متفائل لإنجاز صيغة إتفاق حقيقي قبل الدخول فى جدلية نهاية الإتفاق من عدمها.

المصالحة والعفو العام

أشار " باشاغا " إلي أن المصالحة تبدأ بخطوات، أولها يأتي من الأطراف الموجودة داخل البلاد والمتحكمة والمسيطرة على المؤسسات حيث يجب عليها الجلوس مع بعضها البعض لإيجاد صيغة توافقية بينها، وبدون مصالحة كاملة لن يكون هناك دستور ولن تكون هناك مؤسسة موحدة، خاصة العسكرية منها، وإجراء إنتخابات يحتاج لمصالحة كاملة، ولو كانت هناك إنتخابات فى عام 2018 سيكون هناك غياب جزء كبير من الشعب الليبي عن المشاركة، المصالحة الممكنة أولا، ومن ثم المصالحة الأكبر لجمع شتات الليبين من الموجودين فى مصر أو تونس وغيرها.

عودة المهجرين والنازحين

وفى هذا الإطار أكد عضو مجلس النواب على أن هناك حالة قبول من الجميع بعودة المهجرين والنازحين، قائلا : خير مثال على ذلك الإتفاق بين مصراتة وتاورغاء، والذي يأتي ضمن إطار العمل على إعادة النازحين، وكان ذات يوم مجرد التفكير بالحديث عنه خاصة قبل سنة مستحيلا بينما اليوم أصبح سهل التطبيق، نتيجة المزاج العام الذي يقبل عودة أهل تاورغاء إلي مدينتهم وبيوتهم، بالإضافة أن هناك رغبة لدى أهلنا فى الداخل بعودة الليبين المتواجدين خارج البلاد، بمختلف الساحات الدولية المتوزعين عليها وهو ما سيحقق المصالحة الشاملة، بينما قانون العفو العام الحالي يحتاج إلي بعض الإجراءات القانونية الغير مكتملة أولها إكتمال مجلس النواب، كما أنه بدون قانون العفو لا يمكن وجود مصالحة، القانون جرى فى جلسة غير مسجلة، كما وجب نشره في الجريدة، وإحالته إلي المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلي وكل هذه الإجراءات لم يتم العمل عليها حتي الان، أما فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء فهناك عمل مستمر خاصة فى مصراتة منهم من أنتهت مدته واخرون لازالت لم تنتهي غير أنه جري الإفراج عنهم، فيما جري تحويل بعض المساجين إلي مدنهم، كما أن ليبيا لن تستقر إلا بالمصالحة الشاملة والكاملة.

المبعوث الأممي الجديد

وتوقع عضو الحوار السياسي، أن المبعوث غسان سلامة شخصية تمتلك إمكانيات كبيرة جدا، قائلا : لديه تجربة الحرب اللبنانية ما ستمكنه من لعب دور إيجابي ومهم فى ليبيا، إضافة إلي سهولة التواصل مع الجميع لكوننا نتشارك اللغة العربية مع المبعوث الأممي الجديد، كما أن توقيت حضوره مهم وإيجابي لكون الليبين لديهم قابلية الدفع لأي جهود مصالحة وتسوية فيما بينهم وإستكمال بناء الدولة والخروج من الأزمة الحالية، وسيكون له نشاط قريب.

توسيع طاولة الحوار

وأوضح فى ذات السياق أن هناك فكرة منذ مدة قدمتها الأمم المتحدة بعرضها علينا وهي تتمثل بتوسيع طاولة الحوار حتي تشمل أطراف أخري لم تتمكن من المشاركة، غير أنها أجلت.

قيادات النظام السابق والشاركة

وقال عضو الحوار السياسي ومجلس النواب " فتحي باشاغا " فى ختام حواره مع بوابة أفريقيا الإخبارية، أنه ليس لديه فكرة عن مشاركة مرتقبة من قيادات النظام الليبي السابق في الحوار السياسي، ولكنه لم يستبعد إمكانية الجلوس على طاولة الإتفاق السياسي من النظام السابق، قائلا : على الصعيد الشخصي، أي طرف يريد بناء الدولة الليبية الديمقراطية المدنية، وينبذ الإرهاب، وليس لديه قضية أو ملاحق قضائيا، فهو مرحب به من أجل بناء ليبيا، فهي للجميع.