فى الاسبوع الماضى  توقفت بنوك خارجية عن التعامل مع البنوك السودانية  نتاج للمديونية المرتفعة وعدم الايفاء بالتزاماتها اضافة  لتلك الاخطاء  والفساد والنظام المتبع الذى يحمى الفاسدين  وعدم وجود رؤية اصلاحية  للاقتصاد السودانى الذى فقد اهم موارده  الاساسية بعد توقف كامل لعجلة الانتاج وانتشار الحروب فى داخله ..عندما نشرت صحف محلية الخبر  تم التعامل معها بالمصادرة  ومعاقبتها على نشر الخبر الذى انتشر فى كل انحاء السودان مع صمت كامل  من الادارة الاقتصادية  ومنها البنك المركزى  ووزارة المالية..

وبعد انكشاف الامر  واصبح معروفا ومثار نقاش فى الوسائط الاعلامية الخارجية خرج وزير المالية بتصريح  صحفى   اتهم فيه امريكا  بالضغط على بعض البنوك الخارجية لإيقاف تعاملاتها المصرفية مع البنوك السودانية، مرجحا عودة العلاقات مع جنوب السودان مجددا إلى مربع الحرب ما لم تعالج قضية الديون.

ووصف الوزير السودانى- فى تصريحاته الصحفية - إيقاف بعض المراسلات الخارجية خاصةً من الدول العربية "بالمؤثرة على العمليات المصرفية"، والحرمان و التواصل عالميا.

وأشار إلى ضغوط أمريكية على بعض البنوك التى تتعامل مع السودان، لافتا إلى أن تلك الضغوط مستمرة منذ العام 1997، وكشف عن ترتيبات جارية للتغلب على الآثار الناجمة من إيقاف المعاملات المصرفية. )

الوزير لم يجانبه التوفيق  حينما يبتز دولة فى حجم امريكا ويهدد بعودة الحرب مع الجنوب وهذا ليس من اختصاصه  كما لم يكشف عن تلك الترتيبات التى قال  بانها جارية للتغلب  على الاثار الناجمة  من ايقاف تلك المعاملات  وهذا يكشف انهم لا يملكون اى خطط بديلة  او توقع لما يحدث ..

الخبيرالاقتصادى  في التعاملات الإدارية والمالية بروفسور/ أحمد حسن الجاك،قال فى تصريحات نشرتها صحف بالخرطوم   أن القرار خطير للغاية، ولكنه متوقع منذ زمن، وأضاف الجاك: "إن إبلاغ الدول بتوقيف تعاملاتها المصرفية مع السودان ما هو إلا ضرب المسمار الأخير في إسدال الستار وإحكام القفل على السودان مالياً واقتصادياً وتجارة خارجية، لأنه معلوم منذ أكثر من 3 سنوات أن صندوق النقد الدولي ظل يقول للسودان إن الجهاز المصرفي يجب إصلاحه لتستقيم السياسات النقدية وما يترتب على ذلك من تحسن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وبالتالي تحسن سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم، وتقليل اعتماد الدولة على الاستدانة  من البنك المركزي (ما يعرف بموازنة العجز)". وقال بروف الجاك: "إن القرار الصادر ناتج عن ارتفاع ديون السودان الخارجية بصورة عالية في السنوات الأخيرة والتي نتجت من عدم مقدرة السودان على سداد الفوائد الواجب سدادها بصفة خاصة، وأكد على أن القرار بغض النظر عن كونه متوقعا أنه يظل خطيرا، وذلك لسلسة قرارات مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي ستلحق به