انطلقت أمس السبت الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل في السودان الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير بهدف نزع سلاح حركات المعارضة المسلحة، وإقرار علاقات قائمة على التعاون بين مختلف أطياف القوى السياسية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن قادة الاحزاب السياسية وبعض الحركات المسلحة حضروا الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر إلى جانب الرئيس التشادي ادريس ديبي والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والسيد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي.

وقد شهدت الساحة الحزبية السودانية تجاذبات عدة على خلفية انعقاد هذا المؤتمر ما بين مؤيد له كخطوة على طريق تحقيق الاستقرار.. وما بين رافض يبحث عما يراه بوتقة أفضل لجمع المكونات السياسية السودانية وفق أسس أكثر وضوحاً.

ويرى الرئيس السوداني، أن الحوار الشامل هو "آخر فرصة"، للتسوية مع المعارضة، حيث جدد الدعوة لحركات المعارضة المسلحة للانخراط في العمل السياسي والسعي الجاد لإقرار الأمن والسلام في ربوع البلاد.

وكان الرئيس السوداني قد أطلق دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثراً بعد رفض حزب" الأمة القومي" والحركات المسلحة وقوى اليسار، التجاوب معها، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن"، ومنبر"السلام العادل" لاحقاً.

وأعلنت 3 حركات مسلحة في دارفور وهي :"العدل والمساواة ،وحركة تحرير السودان، وجيش تحرير السودان" استعداها للمشاركة في الحوار الوطني بشرط توافر الشروط الواردة في خارطة طريق الجبهة الثورية السودانية الصادرة في سبتمبر الماضي والمتسقة مع مطالب قوى نداء السودان وسائر قوى المعارضة.

وعلى رأس هذه المطالب وقف الحرب وتهيئة المناخ لمحادثات السلام وعقد مؤتمر تحضيري وفق قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 539 والإفراج علن المعتقلين السياسيين.